وقع الرئيس الروسي مرسوماً من شأنه أن يؤدي إلى إضافة 137 ألف جندي إلى القوات المسلحة للبلاد في الأشهر المقبلة. وحاليا يزيد الحد الأقصى لعدد الأفراد في القوات المسلحة الروسية قليلاً عن مليون عسكري وما يقرب من 900 ألف موظف مدني. ويأتي مرسوم فلاديمير بوتين وسط حملة توظيف في جميع أنحاء البلاد، مع وجود حوافز نقدية كبيرة معروضة. ويقول مسؤولون غربيون إن ما بين 70 و80 ألف جندي قتلوا أو أصيبوا منذ غزو روسيالأوكرانيا قبل ستة أشهر. وتشير تقارير إلى أن مجندين يزورون السجون، ويعدون السجناء بالحرية والمال. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان قبل أسبوعين إن كتائب المتطوعين التي يجري إنشاؤها في مناطق روسية عدة من المرجح أن تشكل جزءاً من فيلق جديد للجيش. لكنها قالت إن وجود "مستويات محدودة للغاية من الحماس الشعبي للتطوع للقتال في أوكرانيا" تعني أنه سيكون من الصعب العثور على العدد المطلوب من القوات. وكانت روسيا قد وعدت في البداية بحملة قصيرة وحاسمة عندما غزت أوكرانيا في فبراير لكن المقاومة الأوكرانية الشرسة أوقفت تقدمها، وبالكاد تحركت الخطوط الأمامية في الأسابيع الأخيرة. متطوعون أم مجندون؟ وينص المرسوم الذي نشره مكتب الرئيس الروسي (باللغة الروسية)، على أنه "يجب تحديد الحجم العددي للقوات المسلحة للاتحاد الروسي ب2,039,758، بما في ذلك 1,150,628 عسكرياً". والحد الأقصى حالياً هو 1,013,628 من الأفراد العسكريين، على الرغم من أن العدد الفعلي قبل بدء الغزو كان يعتقد أنه أقرب إلى 900 ألف. ويطلب المرسوم من الحكومة توفير أموال من الميزانية الاتحادية لهذا الغرض. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. ومع ذلك، ليس من الواضح إن كانت الأعداد ستزداد عن طريق تجنيد المزيد من المتطوعين أو توسيع نطاق التجنيد. ويخضع الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما حالياً للاستدعاء، على الرغم من أن العديد منهم قادرون على تجنب أو تقليل مدة خدمتهم - في العادة سنة واحدة - من خلال الإعفاءات الطبية أو عن طريق التسجيل في التعليم العالي. ونفت روسيا في البداية إرسال جنود بالخدمة الإلزامية إلى أوكرانيا، لكن العديد من الضباط خضعوا للتأديب بعد ظهور حالات يجبر فيها المجندون على توقيع عقود وفي بعض الحالات يتم سجنهم. وبموجب القانون الروسي، يطلب من المجندين في الخدمة الإلزامية الخضوع لتدريب لمدة أربعة أشهر قبل إرسالهم إلى الحرب.
