حدد مصرفيون تحدث إليهم مصراوي عددًا من الملفات الهامة التي سيبدأ بها القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد عمله لمعالجتها لدعم الاقتصاد والسياسة النقدية في البلاد. وبحسب مصرفيون تمثلت هذه الملفات في السيطرة على التضخم وضبط منظومة الصرف وفتح الاعتمادات المستندية قليلًا لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن دوران عجلة الإنتاج وعدم إغلاق المصانع. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من تقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، باستقالته من منصبه وقرر الرئيس السيسي تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية. ووصفت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، عبد الله بالرجل الإداري الذي يعرف تمامًا التعامل مع الأزمات والخروج منها دون خسائر. وقالت لمصراوي إن ضبط منظومة سعر الصرف يعد من أهم الملفات التي سيبدأ بها المحافظ. وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، فضل عدم ذكر اسمه-، إن محافظ البنك المركزي الجديد يحتاج قبل البدء في معالجة ملفات ساخنة إجراء حصر كامل حول الفترة السابقة عن كل الإيجابيات لتدعيمها والسلبيات لتلافيها خلال فترة عمله. وأكد على أن تحقيق استقرار سعر الصرف سيكون محل اهتمام بالغ من محافظ البنك المركزي الجديد وتحديد آلية من الثلاثة في إدارة منظومة الصرف سواء من خلال سعر صرف حر أو مدار أو ثابت. وأشار إلى أن اتباع مصر آلية سعر صرف حر دون تدخل المركزي قد يجد قبولًا وتشجيعًا من صندوق النقد الدولي، لكن تنفيذه قد لا يصلح في هذه الفترة التي تمر بأزمات عالمية ومحلية ونقص موارد النقد الأجنبي. وأوضح أن اتباع سعر صرف حر مطلوب لكن في فترة لاحقة بعد تحسن موارد تدفق النقد الأجنبي ليستطيع الجنيه أن يصمد مقابل الدولار. وبحسب المصدر فإن محافظ البنك المركزي يمكنه اتباع سعر صرف مدار فهو الحل الأمثل والواقعي، ويتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة حتى تجاوز الأزمة. والتعويم المدار، مأخوذ به في بعض الدول ويخضع تحديد سعر الصرف إلى البنك المركزي يوميًا في تحديد سعر الدولار أمام الجنيه مع وضع نسبة 10% زيادة أو تراجع، بحسب المصدر. وأنفقت سهر الدماطي مع الرأي السابق في أن ضبط منظومة سعر الصرف لا يعني التعويم الحر للجنيه وإن كان مطلوبًا بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن تحرير مدار تجنبًا للتداعيات السلبية على ارتفاع التضخم. وأوضحت أن التعويم المدار سيجعل المحافظ الجديد أكثر قدرة للسيطرة على التضخم مقارنة بالتعويم الحر الذي قد ينتج عنه تداعيات سلبية. ويواجه سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية عددًا من الضغوطات على رأسها تراجع موارد النقد الأجنبي بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية عالميًا. وشهد سعر صرف الجنيه تراجعًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة، وارتفع سعر الدولار بنسبة وصلت إلى 21.7% عند مقارنة مستواه بما كان عليه في 20 مارس الماضي قبل التحركات الملحوظة لسعر الصرف. السيطرة على التضخم وأوضح المصدر أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستكون أهم الملفات التي تقف أمام المحافظ للبدء في معالجته ويأتي ذلك باعتباره من صميم أهداف السياسة النقدية باتخاذ كل الأدوات الممكنة للسيطرة عليه وضبط الأسعار. وأوضح أن السيطرة على التضخم يحتاج من المحافظ الجديد أن يأخذ في الاعتبار الفترة الباقية من العام لوضع مستهدف جديد غير الحالي ليستطيع من خلاله تحديد سعر الفائدة. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزًا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وأعلن البنك المركزي في بيان سابق له صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز. أسعار الفائدة وأضاف المصدر أن المحافظ الجديد مطلوب منه معالجة التشوهات السعرية على مستوى الفائدة فلا يجوز وجود تعددية للفائدة من خلال وجود مبادرات بسعر 5% للمشروعات الصغيرة و8% لقطاع الصناعة سنويًا وأخرى بالسعر الحر فهذا الأمر بسبب تبعاته السلبية دفع بعض الشركات تتحول لأنشطة أخرى للحصول على فائدة مدعمة مما يؤثر على سلبًا على استدامة بعض الصناعات. وأوضح أن المحافظ الجديد معني بفتح صفحة جديدة مع قطاع رجال الأعمال المستوردين وتقليص حجم الاعتمادات المعلقة في البنوك لضمان استمرار استيراد المواد الخام حتى تباشر عملها بطاقة معقولة واستمرار دوران عجلة الإنتاج. ودعا المصدر الحكومة لمساعدة المحافظ الجديد في توفير النقد من خلال تقليل استخدامها من النقد الأجنبي لصالح القطاع الخاص. وكان البنك المركزي أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، واستثنى من ذلك 15 سلعة استراتيجية، ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار. سداد القروض وأضافت سهر الدماطي أن وضع منظومة لسداد القروض سيأخذ أولوية من المحافظ الجديد لضمان سداد المستحقات في مواعيدها في ظل الأزمة العالمية الراهنة مما يتطلب جدولة بعض المديونيات. وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن مصر سددت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي نحو 20 مليار دولار كمدفوعات عن خدمة الدين الخارجي. وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك عن شهر يوليو الماضي، توزعت هذه المدفوعات بين نحو 16.6 مليار دولار لأقساط الدين الخارجي المسددة خلال الفترة، ونحو 3.3 مليار دولار للفوائد المسددة عن هذا الدين. وارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي إلى نحو 157.8 مليار دولار مقابل 137.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2021 بزيادة نحو 19.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022. وتعمل الدولة حاليًا على السيطرة على الدين الخارجي ومعدلاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وتطويل آجال الدين خلال المرحلة المقبلة، من أجل عدم ضغط الموازنة العامة للدولة وعدم تحميل الخزانة العامة أعباءً كبيرة.
