شهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تحركات كثيرة وأحيانا بنسب كبيرة في عهد المحافظ السابق للبنك طارق عامر، وهو ما جاء تزامنا مع أزمات اقتصادية محلية وعالمية وبرامج للإصلاح الاقتصادي كانت السياسة النقدية وأسعار الفائدة على رأس الإجراءات التي تضمنتها. وقدم طارق عامر استقالته أمس الأربعاء من منصب محافظ البنك المركزي، والتي قبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر قرارا بتعيين عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية. وكان تحريك سعر الفائدة أحد أسلحة البنك المركزي في عهد عامر لمواجهة عدد من تداعيات الأزمات التي تواجه الاقتصاد منذ بداية عهد طارق عامر وأولها أزمة نقص العملات الأجنبية وظهور السوق السوداء للدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ثم مواجهة تداعيات تحرير سعر الصرف وإجراءت الإصلاح الاقتصادي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم. ومن بين هذه الأزمات أيضا التي ساهم تحريك أسعار الفائدة في مواجهتها تداعيات جائحة كورونا في عام 2020، وأيضا الأزمة الحالية التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي والمحلي بسبب تداعيات حرب أوكرانيا إلى جانب سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة عالميا. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس 18 أغسطس، وذلك في غياب طارق عامر المحافظ السابق للبنك لأول مرة في نحو 7 سنوات. ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي في عهد طارق عامر منذ توليه مسؤولية البنك المركزي في نوفمبر 2015 وحتى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في يونيو الماضي.
