أقرّ مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم السبت، تعديلًا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد الاستقرار على استمرار الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان، خلفًا للدكتورة هالة زايد. كان "عبدالغفار" تولى منصب القائم بأعمال وزير الصحة خلفًا لهالة زايد التي حصلت على إجازة مرضية أواخر أكتوبر من العام الماضي، في أعقاب أزمة قضية الرشوة بالوزارة. ووفق مصادر بوزارة الصحة، فإن هناك عددًا من الأسباب التي رجحت بقاء "عبدالغفار" في وزارة الصحة، على رأسها حالة الاستقرار الإداري التي خلقها خلال الشهور الماضية داخل ديوان عام وزارة الصحة، مع تنفيذه تعديلًا واسعًا بين قيادات الوزارة لتطوير العمل وإحداث حالة الاستقرار. السبب الثاني وفق المصادر التي تحدثت لمصراوي، هي استكمال مبادرات الصحة العامة التي تنفذها وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحقيق عدد من الإنجازات فيها في الشهور الماضية، وعلى رأسها مبادرات: إنهاء قوائم الانتظار، القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة صحة المرأة، برنامج الرعاية المستمرة لكبار السن، بعد استطاعته في دفع العمل بها لفحص العديد من المواطنين. ووفق المصادر، فإن عبدالغفار نجح في إدارة الوضع الوبائي خلال أزمة كورونا الراهنة، وبات العمل مستقرًا في المستشفيات والسيطرة على ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأسابيع الماضية، بجانب توفير اللقاحات وزيادة نسب التطعيم خلال الفترة الماضية. وأوضحت المصادر أن عبدالغفار مارس صلاحياته كاملة داخل ديوان عام الوزارة، وباشر العمل عن كثب في المشروعات القومية التي تنفذها الصحة، والتي من بينها مشروع "حياة كريمة" لتطوير الوحدات الصحية، وكذلك تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن خطة تطوير المستشفيات الحكومية وإنشاء مستشفيات جديدة، كما نجح في احتواء النقابات الطبية وتعاون معهم في إنجاز عدد من الملفات، على رأسها تعديل نظام التكليف للأطباء البشريين. وقالت المصادر: "عبدالغفار تولى الوزارة نحو 9 أشهر لم نشهد خلالها إثارة أزمات كبرى أو مشاكل مع الأطقم الطبية، وهذا كان عاملًا مهمًا في الاستقرار على بقاء الوزير في حقيبة الصحة".
