أكد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أن مشكلات المحامين لا يمكن حلها بشكل منفصل، فما يتعلق بكرامة المحامين لا ينفصل عن العلاج، المعاش، ضوابط القيد وقواعده، وعلاقات المحامين بالمؤسسات سواء العدلية أو الشرطة ومختلف الهيئات. وأعلن خلال كلمة مصورة عبر صفحته على فيسبوك، عن مجموعة أهداف عاجلة يريد أن يضعها أمام المحامين، مشددًا على مسئوليته عن تنفيذها خلال الأجل القصير المحدد بالولاية المتبقية لموقع نقيب المحامين. وعن أول الأهداف العاجلة، قال: «رفع المعاشات التي سبق أن تقررت من الدورة الفائتة إلى 100 جنيه عن كل سنة اشتغال لتصبح بحد أقصى 4000 جنيه والحد الأدنى 1500 جنيه، مهما كان سن المحامي أو مدة اشتغاله، وكذا عودة معاش الدفعة الواحدة إلى تطبيقه بحده الأقصى 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى من 25 إلى 50 ألف جنيه، مهما كان سن المحامي أو مدة اشتغال المتوفي أو العاجز عن العمل عجزًا كُلِّيًّا، إضافة إلى احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمة المعاش عند تقريره، لتنتهي مسألة أن ترث نقابة المحامين المحامي بعد وفاته». وعن ثاني الأهداف، أوضح «عاشور»: «إعادة النظر في جميع السياسات العلاجية، كالتعاقدات ورفع سقف الحالات الحرجة، مع إمكانية التوسع في البدل النقدي عند الضرورة في بعض الحالات المدروسة بشكل جيد فيما يتعلق بالدواء ومشاكل العلاج المختلفة». وعن ثالث الأهداف، صرح: «تشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة لسرعة تفعيلها وإصدارها في أسرع وقت ممكن، مع التوصية بألا تزيد مدة الدراسة عن سنة ولا تقل عن 6 أشهر وسيكون الأمر متروكا لمجلس الإدارة، وكذا أن تكون الدراسة موزعة على جميع النقابات الفرعية باختيار الأماكن المناسبة أو عن طريق الدراسة الأونلاين إذا اقتضى الأمر». وعن رابع الأهداف العاجلة: شدد «عاشور»، على أهمية إنشاء شركة اقتصادية لإدارة موارد النقابة، مشيرًا: «القرار صادر من مجلس النقابة عام 2019، ولكنه لم يفعل، وتهدف الشركة إلى استثمار موارد نقابة المحامين ومؤسستها وأنديتها وعقاراتها، لتقديم عوائد لصالح صندوق المعاشات، وكذا الاستثمار في الطباعة والنشر والكتاب، وملابس المحامين المختلفة، كي نحقق خدمة للمحامين بأسعار منضبطة، وستكون ملكية النقابة 51 % وتوزع أسهما لمن يريد أن يستثمر من المحامين في هذه الشركة». وعن خامس الأهداف، قال: «تكليف إحدى الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها من القمة إلى القاعدة، وربط هذه الميكنة بما يجري من ميكنة بوزارة العدل، والخطوة الأولى تهدف لإدارة النقابة والعمل فيها بشكل مميكن، ثم ربطه بما يجري في المحاكم من ميكنة، بحيث يتمكن المحامي من مكتبه أن يدخل على ملف الدعوى، ليستخرج شهادة، أو يقدم مذكرة دفاع، وغيرها، مما يقلل من مشاكل الاحتكاك بالأجهزة الإدارية المختلفة، ويقدم حَلًّا عَبْقَرِيًّا يتمثل في أن جميع هذه الأعمال ستكون مسجلة على هذا المشروع». وذكر «عاشور»: "«لن نحتاج لإثبات أعمال المحامين بشهادة أو صورة رسمية من حكم، يكفي أن نستدعي بيانات كل محام لمعرفة عدد القضايا، وما قدمه من مذكرات، وأدلة الاشتغال ستكون مسجلة لصالح المحامي وبالتالي لا تمثل عبئًا عند إثبات المعاش أو عند التجديد السنوي». وأختتم كلمته للمحامين قائلًا: «بهذه القضايا الخمسة العاجلة، سوف تكون المبادرة الرئيسية لعملنا خلال المرحلة المقبلة، مع وعد أن نقدم رؤية شاملة لكل مشكلات المحاماة والمحامين، لكي نستكمل المسيرة من أجل أن تصبح المحاماة بحق فوق الجميع».
