عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم السبت، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، والتي من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية، منوها بالتوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجا، سعيا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة. وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التي وجه بتطبيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعيا لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفا من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية. من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقا للحماية الاجتماعية لها. وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، منوهة بمراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج، لافتة إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة، وهو ما صاحبه تطورا في موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة. وكشفت الوزيرة نيفين القباج التوزيع العمرى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذا التوزيع الجغرافي لهم، موضحة أن الوجه القبلي يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج. كما تطرقت الوزيرة إلى جهود عمل الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقي في التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفا من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعيا لمزيد من التمكين الاقتصادي لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، عبر دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص. وعرضت الوزيرة مقترحات للحزمة الاجتماعية الجاري دراستها حاليا، وعدد المستفيدين منها، وتكلفة تمويلها، حيث كلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على صورة نهائية بشأن هذه الحزمة، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قريبا.
