كشف الدكتور عباس شراقي، خبير المياه والجيولوجيا، أضرار سد النهضة الإثيوبي، في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتحت عنوان "إجمالي أضرار التخزين في سد النهضة" قال شراقي: "بدأت إثيوبيا الاثنين 11 يوليو 2022 في التخزين الثالث، وهو خطوة هندسية لاإرادية بعد إقامة الإنشاءات الهندسية من زيادة ارتفاع الأجناب والممر الأوسط حتى مستوى يقترب من 590 مترًا فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الإثيوبية إيقافه، سوى استمرار فتح بوابتي التصريف (50 - 6– مليون م3/يوم) أو غلقهما، ولن تكون لهما قيمة الشهر المقبل مع زيادة المتوسط اليومي إلى 600 مليون م3/يوم". وأضاف: "أضرار التخزين بصفة عامة متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الإطلاق، وتقوم الدولة على ترشيد الاستهلاك، وإنفاق عشرات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وغيرها حتى تحافظ على احتياطي مائي جيد في السد العالي يضمن الأمن المائي للمواطنين". وأوضح: "تنقسم أضرار التخزين المائي فيي إثيوبيا إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية". وأضاف: "أولًا أضرار مائية واقتصادية: أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة هيي مياه مصرية-سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالاضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الريي الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها". وأضاف: "بالنسبة للسودان ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلاً قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع فى استخدام الأسمدة.. وبالنسبة لإثيوبيا غرق مزيد من الأراضي الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق". وتابع: "ثانيًا الأضرار السياسية، تتمثل في استمرار إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقي، وأخيرًا الإعلان الرئاسي لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثاني (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 في 20 فبراير 2022، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضًا مزيد من التوتر في العلاقات بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى في اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل". أما بالنسبة للأضرار الاجتماعية، قال شراقي: "تهجير مزيد من سكان بني شنقول، بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذي يعاني مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018. واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وتبقى هذه الأراضي مغمورة بالمياه فتتشبع بالرطوبة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية، ولمزيد من المياه يتم إغلاق مداخلها لتبقى بالمنخفضات أطول فترة ممكنة لزيادة تشبع التربة، قد تصل مساحة هذه الأراضي حول النيل الأزرق في السودان إلى حوالي مليون فدان، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويًا بمياه الفيضان، ما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسيحتاجون هؤلاء المزارعون مستقبلًا إلى حفر ترع للري وإنشاء شبكات ري مكلفة، والتأقلم اجتماعيًا واقتصاديًا مع الظروف الجديدة". واختتم شراقي بالأضرار البيئية: "زيادة الفاقد من البخر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب في الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات، زيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسي والمكمل (إجمالي 75 مليون طن) والمياه والطمي على الأرض المتشققة، ما يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الأخدود الأفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أنشط المناطق الزلزالية والبركانية فى أفريقيا". وأضاف: "تحلل الأشجار الغارقة في مياه البحيرة وتأثيرها على نوعية المياه، إحداث تغير في التنوع البيولوجي للمنطقة، وغرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنجنيز في المياه، وتغير محلي في المناخ لإقليم بني شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار".
