رفعت وزارة التموين، سعر عبوة الشاي بالمقررات بمقدار نصف جنيه، لتصبح ثلاث جنيهات ونصف، بدلا من ثلاثة، بداية من اليوم. وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر يوليو، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولًا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى. ويصرف 64 مليون مواطن السلع التموينية على بطاقات التموين بواقع 50 جنيه لكل فرد على البطاقة حتى 4 أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس، وذلك من خلال قائمة سلع تضم 25 سلعة منهم السلع الأساسية، وغير الأساسية. وتلتزم الوزارة بصرف زجاجة زيت لكل فرد و2 كيلو سكر حسب القرار الوزاري المنظم لهذا الأمر وسط تأمين احتياجات ورصيد السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن 6 أشهر . كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًّا يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمَن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة على بطاقة الدعم. وأشار القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، أول أمس، إلى أن مدة السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار هي شهران. وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه الإجراءات تأتي للتسهيل على المواطنين لتقنين عمليات صرف الخبز والسلع، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن؛ منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ال71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز. وأكد كمال أن قيمة دعم الدولة للخبز وصلت إلى 5.5 مليار جنيه شهريًّا بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًّا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن قيمة دعم السلع التموينية وصلت إلى ال3 مليارات جنيه شهريًّا بعد ارتفاع أاسعار السلع والزيوت عالميًّا ودعم الدولة له حتى يصل إلى المواطن على بطاقة الدعم بسعر يناسب الجميع. ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشره "مصراوي" بأن وزير التموين قرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمَن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة عن بطاقتهم التموينية. وقالت مصادر إن القرار يرجع إلى أن بعض المواطنين عندما طلبت الوزارة تحديث بطاقة التموين وربطها برقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة؛ لم يستطع أصحاب بعض البطاقات تحديث رقم الهاتف، لكون صاحب البطاقة متوفيًا وأنه غير مسموح شراء خط باسم متوفٍ؛ وهو ما منع عددًا كبيرًا من أصحاب البطاقات من التحديث.
