شهد حزب أبناء مصر، رابع جلساته التحضيرية للحوار الوطني حول المحور الاجتماعي، استعداداً للمشاركة في الحوار الوطني، الذي أطلق دعوته الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المنتظر أن تبدأ أولى جسلاته مطلع الشهر المقبل. وأعرب المهندس مدحت بركات، رئيس الحزب، عن مخاوفه من تأثير زيادة معدلات الطلاق والتفكك الأسري، على السلم الاجتماعي، بما يترتب عليه من معاناة حقيقية، لجيل من الشباب، قد يصبح معقداً ورافضاً لفكرة الارتباط. وتابع بركات؛ لا شك أننا أمام ظاهرة مخيفة، تهدد استقرار مصر، ويجب أن تكون على رأس أولويات الحوار الوطني، لأننا نحتاج تكاتف من كل مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية، ومراكز البحوث الاجتماعية، والأزهر والكنيسة، لوضع روشتة علاج حقيقية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نراهن على صنع تنمية حقيقية في مناخ أسرى واجتماعى مفكك. وقال الدكتور محمد والي أمين عام الحزب؛ إن الدولة المصرية عليها دور كبير في القضاء على ظاهره زيادة نسبه الطلاق، عن طريق تفعيل المادة 11 من الدستور والتي جاء فيها (أن الدولة تكفل تمكين المرأة عبر التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل). وأضاف والي: العديد من حالات الطلاق تحدث بسبب عدم التوفيق بين العمل ومتطلباته، والمنزل ومتطلباته، حيث إن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها المرأة، تجعلها دائماً في صراع بين مستقبلها المهني ومتطلبات أسرتها. وفي ختام الجلسة النقاشية، تلت الدكتورة رحاب غزالة، أمين عام المرأة، بياناً بالتوصيات التي انتهت إليها اللجان المتخصصة لدراسة هذه الظاهرة. وتضمنت التوصيات، تدريس مادة التربية الأسرية في المرحلة الابتدائية، و مراجعة مواد قانون الخلع، و تأهيل العاملين في مكاتب التسوية، للقيام بدور حقيقي قبل إحالة النزاعات الأسرية للمحكمة، وتشديد العقوبة فيما يخص التهرب من النفقات، ووضع مصلحة الطفل وسلامه النفسي فوق الجميع، فى إعادة صياغة مواد الاستضافة والرؤية في القانون الحالي، وقيام الإعلام والمؤسسات الدينية بدورها في نشر الوعي والثقافة الزوجية، وضمان حد أدنى من الدخل للأسر المتضررة من الطلاق.
