يفتح رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار أمس للمرة الثالثة على التوالي باب التكهنات أمام إمكانية طرح شهادة مرتفعة العائد في البنوك أعلى من الممنوحة حاليا على بعض الشهادات الثلاثية (14%) لتعزيز الاستثمار في الجنيه ومواجهة التضخم. وكان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى أصول الجهاز المصرفي أعلنا في تحرك مفاجئ وقف بيع شهادة 18% نهاية شهر مايو الماضي بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه بعد مرور فقط شهرين و10 أيام على طرحها. وكان البنكان بدأ في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% آجال عام واحد بعائد يصرف شهريا في 21 مارس. وجاء طرح الشهادة مرتفعة العائد تزامنا مع رفع البنك المركزي 1% لأول مرة من 5 سنوات في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية قبل أن يلحقه برفع جديد 2% في اجتماعه الأخير خلال مايو الماضي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الأوضاع داخليا وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم. وكان الفيدرالي الأمريكي رفع في اجتماعه أمس الأربعاء سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وهي أعلى نسبة زيادة منذ أكثر من 28 عامًا في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع. وجاء قرار الفيدرالي برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام بعد أن ارتفع التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عامًا، ووصل سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي إلى مستوى بين 1.5 و1.75%. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم الخميس القادم، لبحث مصير سعر الفائدة. واستبعد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تعود البنوك لطرح شهادة مرتفعة العائد 18% أو حولها بعد رفع الفيدرالي للفائدة بسبب أن التضخم القائم مستورد وليس بسبب زيادة مستويات السيولة في السوق. ورجح شوقي أن سعر الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر لن يزيد عن 14% وهو المستوى القائم حاليا، وذلك لتجنب زيادة أعباء زيادة الفائدة على الموازنة العامة الدولة المتمثلة في أدوات الدين أذون وسندات الخزانة، ففي حال رفع الفائدة على الشهادات ستطلب البنوك فائدة أعلى من الحكومة على الأذون والسندات. وكان بنكا الأهلي ومصر قرارا زيادة سعر الفائدة 3% على الشهادة ذات آجال 3 سنوات لتسجل 14% سنويا بدلا من 11% بعائد يصرف شهريا تزامنا مع وقف شهادة 18%. وأوضح أحمد شوقي أن المركزي قد يرفع الفائدة 1% في اجتماعه القادم لمقابلة تحرك الفيدرالي الأمريكي وامتصاص الضغوط التضخمية في مصر. واتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع شوقي، على استبعاد العودة لطرح شهادة بفائدة مرتفعة، بسبب أن زيادة أسعار السلع الحالية لا تعود إلى زيادة مستويات السيولة ولكن لوجود تضخم مستورد. وأوضحت أن البنك المركزي قد يحرك الفائدة على سعر الإيداع والإقراض ولكن لن تكون هناك شهادة أعلى من 14% في الفترة القريبة القادمة.
