ووقع مصرفيون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل بنسبة بين 1 و1.5% بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة أمس بنسبة أعلى من ما كان متوقعا والتي تعد الأعلى منذ نحو 28 عاما. ورفع الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وهي أعلى نسبة زيادة منذ أكثر من 28 عامًا في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، بعدما كان متوقعا على نطاق واسع أن تكون نسبة الرفع 0.5%. وجاء قرار الفيدرالي برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام بعد أن ارتفع التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عامًا، ووصل سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي إلى مستوى بين 1.5 و1.75%. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا يوم الخميس القادم، لبحث مصير سعر الفائدة. وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه. وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت، في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، إن رفع الفيدرالي نسبة الفائدة بهذه النسبة قد يدفع البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماع يوم الخميس المقبل لمواجهة تبعات رفع الفائدة على الدولار. وأضاف نجلة أن رفع الفائدة على الدولار في الولاياتالمتحدة سيؤدي إلى زيادة قوة العملة الأمريكية أمام باقي سلة العملات العالمية بما فيها الجنيه المصري. وكان نجلة توقع، في تقرير سابق قبل قرار الفيدرالي برفع الفائدة، أن يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، ولكن رفع الفائدة الأمريكية بهذه النسبة دفعه لإعادة النظر في توقعاته. وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يرفع البنك المركزي في الاجتماع المقبل بنسبة تصل إلى 1.5% لمواجهة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى تداعيات تحرك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار. وأوضحت سهر الدماطي، لمصراوي، أن رفع البنك المركزي للفائدة يسهم في زيادة تعزيز الاستثمار في الجنيه، خاصة مع زيادة معدلات التضخم، الذي يعد في أغلبه تضخما مستوردا، إلى جانب مقاومة إغراء زيادة الفائدة على الدولار. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل. كما أعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل. ورجح محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية سابقا، أن يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة 1% على الأقل يوم الخميس المقبل بعد تحرك الفيدرالي لرفع الفائدة بطريقة أكثر حدة. وقال بدرة، لمصراوي، إنه رغم تبعات رفع الفائدة في مصر علي زيادة عبء تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة فإن المركزي مضطر لاستخدام كافة أدواته ومنها سلاح الفائدة لمواجهة التداعيات الناجمة من قرار الفيدرالي من خلال زيادة قوة الدولار مقابل الجنيه وانعكاسه على زيادة معدل التضخم.
