دعا النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومةَ إلى ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، قائلاً: حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر وتحقق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ووجه أبو العلا التحية إلى كل أفراد الهيئة القضائية، قائلًا: أية خطوات من شأنها تحقيق العدالة الناجزة فإننا ندعمها بكل قوة. وأشار عضو البرلمان إلى أنه في الفصل التشريعي الأول تم إصدار القانون، وتم مده مرة أخرى في عام 2019، ونحن الآن نمده مرة أخرى لمدة 3 سنوات، قائلًا: منذ 6 سنوات ونحن نقوم بمد القانون، أمَ لنا أن نفكر في تغيير القانون من جذوره؛ بحيث يكون نظر كل الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرةً. وأكد أبو العلا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من وزارة العدل من أجل إنهاء أزمة "عدم الاختصاص". وقال النائب: المواطن يفضل يدور في المحاكم وفي النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، قائلًا: لا بد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل نص المادة 240 من الدستور ، الذي ألزم الدولة بتوفير الإمكانات اللازمة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات؛ بحيث يكون التقاضي في الجنايات على درجتَين. وأوضح أبو العلا أن الدستور نص على مهلة عشر سنوات لتطبيق ذلك المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء دون التفعيل، قائلًا: أتمنى الإسراع في ذلك، لأن التقاضي على درجتين يحقق عدالة أكثر؛ خصوصًا في الجنايات التي قد يكون الحكم فيها قاسيًا، ومن الوارد أن يكون هناك أخطاء في الإجراءات. وأكد أبو العلا أن وجود درجة ثانية للتقاضي يضمن وجود محكمة أكثر خبرة ودراية، وبالتالي ضمان تحقيق عدالة أكثر، قائلًا: نثق في كفاءة المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ من أجل تطبيق هذا المبدأ الدستوري.
