باعت وزارة المالية أذون وسندات خزانة أمس وأول أمس بأقل مما كانت تريد بسبب ارتفاع سعر الفائدة عليها، في خطوة لن تستمر طويلًا بسبب حاجة المالية لأدوات الدين لتمويل عجز الموازنة، بحسب محللون تحدثوا لمصراوي. وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات. وفي عطاء طرحه البنك المركزي المصري أول أمس نيابة عن وزارة المالية باعت مصر أذون خزانة لأجل 91 يومًا و273 يومًا بقيمة قاربت على 326.7 مليون جنيه، مقارنة ب 24 مليار جنيه كانت تريد الوزارة الحصول عليها في بداية عطاء البيع. وتلقت الوزارة عروضًا بقيمة 26.08 مليار جنيه للأذون أجل 91 يومًا بمتوسط فائدة 15.3%، أما الأذون لأجل 273 يومًا فتلقت عروضًا بقيمة 12.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة 15.9%. وبحسب بيانات المركزي فإن الوزارة باعت الأذون لأجل 91 يومًا بمتوسط سعر فائدة 13.1% أما الأذون لأجل 273 يومًا فكانت بمتوسط فائدة 13.6%. وطرحت مصر سندات بالعملة المحلية أمس لأجل 3 و7 سنوات، وكانت تريد الحصول على 2 مليار جنيه، لكنها حصلت على 83 مليون جنيه، بسبب ارتفاع الفائدة. وباعت مصر سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 59 مليون جنيه بمتوسط فائدة 14.6% في حين أنها تلقت طلبات بقيمة 915 مليون جنيه بمتوسط فائدة 18.7%. كما باعت سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 24 مليون جنيه بمتوسط فائدة 14.6%، في حين أنها تلقت طلبات بقيمة 1.96 مليار جنيه بمتوسط فائدة 16.8%. شد وجذب قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية المملوكة للبنك الأهلي المصري، إن وزارة المالية خفضت كثيرًا قبول بيع أذون وسندات الخزانة في مزادها الأخير هذا الأسبوع بسبب ارتفاع متوسط الفائدة المعروضة من البنوك بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 2% في محاولة منه للسيطرة على التضخم. وأضاف نجلة الذي -تستثمر شركته في عدد من الصناديق تضم أذون وسندات الخزانة- أن وزارة المالية اكتفت بقبول طلبات قليلة من البنوك وأقل بكثير من الذي أعلنت الحاجة عنه كورقة ضغط على المستثمرين ولتوجيه رسالة بعدم قبولها فائدة مرتفعة في إشارة منها لعدم حاجاتها للسيولة، وبالتالي رضوخ المتقدمين لشراء أدوات الدين في المزادات القادمة بتقديم فائدة منخفضة. وتخضع عملية بيع أذون وسندات الخزانة للعرض والطلب والمتحكم في هذه الآلية هي وزارة المالية التي تحدد حجم البيع وسعر فائدة المرضي لها، بحسب نجلة. وتوقع نجلة أن تصمد وزارة المالية حتى نهاية العام المالي الجاري على عدم الموافقة على بيع أذون وسندات خزانة بفائدة مرتفعة نظرا لارتفاع حجم السيولة لديها نتيجة قبولها مستويات كبيرة خلال الطروحات السابقة. لكن هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، قال لمصراوي إن هذه السياسة التي تتبعها وزارة المالية حاليًا لن تصمد أكثر من أسبوع نظرًا لاعتماد الوزارة على السندات والأذون لتمويل عجز الموازنة. وأضاف: "من الواضح أن وزارة المالية لديها تمويل من جهات أخرى خليجية أو خلافه لتمويل عجز الموازنة، لكن من المستحيل أن توقف شراء أذون وسندات الخزانة فيما بعد لأنها الأداة الأولى لتمويل العجز الحكومي بالعملة المحلية". وتحتاج وزارة المالية لطرح أذون وسندات خزانة باستمرار لسببين، هما تمويل العجز الحكومة والسبب الثاني سداد قيمة الأذون والسندات التي جاء أوان سدادها. وقال اثنين من رؤساء البنوك الخاصة-تحدثوا لمصراوي شريطة عدم ذكر اسمهم-إن البنوك لن تقبل بشراء أذون خزانة من وزارة المالية بأقل من العائد الذي تقدمه لعملائها على شهادات الادخار، لأن هذا سيكون بمثابة خسارة حتمية تتكبدها البنوك. ويبلغ العائد على شهادات الادخار حاليًا بين 12 و13% في البنوك، فيما يبلغ العائد على الأذون والسندات بعد خصم الضرائب 11%، وهو ما يعني أن البنوك ستحصل على عائد أقل مما تقدمه على الشهادات.
