باعت وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه آجال 91 و273 يوما. وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن الطرح الأول آجال 91 يوما بلغ 1.5مليار جنيه مسجلا متوسط عائد 12.723%، في حين سجل أعلي عائد 12.781% وأقل عائد12.252% . وأضافت أن الطرح الثاني آجال 273 يوما يبلغ 4 مليار جنيه، مسجلا متوسط عائد 13.823% في حين سجل أعلي عائد 13.841% وأقل عائد 13.750%. وبذلك يرتفع إجمالي أطروحات وزارة المالية من أذون الخزانة والسندات إلي 45.5 مليار جنيه منذ بداية فبراير بالإضافة إلي أذون دولارية بقيمة 819 مليون دولار. وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة وسندات بقيمة 52.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير. وتلجأ وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة البالغ 91 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والمقدر له أن يصل إلي 200 مليار جنيه بنهاية العام عن طريق طرح أذون الخزانة والسندات. من جهة أخري يري علاء سماحة، مستشار وزير المالية الأسبق، أن الأنظمة البنكية الحالية لا تقوم بدورها بدعم الاقتصاد بالشكل المطلوب حيث تتركز استثماراتها البنوك في أذون الخزانة والسندات الحكومية ليصل حجم المحفظة في بعض البنوك إلي أكثر من 70% . وأشار إلي أن ارتفاع العائد وتخطيه 16%، وحجم المخاطر المنعدم هو الدافع الأكبر لزيادة استثمارات البنوك في أذون الخزانة والسندات إلي جانب سعيها الاحتفاظ بالسيولة النقدية لافتا إلي أنها بذلك تغفل عن القيام بدورها في دعم المشروعات التنموية، كما تشترك مع الحكومة بحرمان القطاع الخاص من التمويل اللازم من أجل البقاء في المنافسة السوقية الشرسة مع المنتجات العالمية و طالب سماحة البنك المركزي بإصدار تشريع يحدد نسب استثمارات البنوك في أذون الخزانة والسندات مما يجبرها بالاستثمار في القطاعات التجارية .
