قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن رفع البنك المركزي الفائدة 2% في اجتماع أمس يعزز من قوة الجنيه ويحميه من التقلبات السعرية أمام الدولار نتيجة زيادة العائد المقدم علي الجنيه كوعاء ادخاري جاذب وأمن مقابل انخفاض الفائدة المقدمة على الدولار. وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس الخميس وهو ما وصفه بالإجراء الضروري في مواجهة الضغوط التضخمية. وهذا الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ل"مصراوي"، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يساهم في استقرار سعر الجنيه أمام تقلبات سعر الدولار عالميا لارتفاع العائد المقدم علي الاستثمار في الجنيه وهو ما يعطيه ميزة تنافسية أمام باقي سلة العملات الأجنبية. وأوضح أن رفع الفائدة مع استمرار طرح شهادة 18% عزز من زياد إيرادات النقد الأجنبي وخاصة الدولار خلال آخر شهرين بعد قرارات البنك الاستثنائية لتغليب المواطنين استثمار مدخراتهم بالجنيه أكثر من الاحتفاظ بالعملة، وهو ما دفع إجمالي حصيلة الشهادة مرتفعة العائد إلي قرابة 690 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر خلال أول شهرين من طرحها. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن القرارات التي اتخذت في شهري مارس وفبراير ساهمت في زيادات إيرادات النقد الأجنبي 30%. وتتوقع سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، ألا يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه بعد انخفاض الطلب على شرائه خلال الفترة الأخيرة نتيجة قرارات البنك المركزي وزيادة نسبة الفائدة مجددا 2% في اجتماع أمس. وأوضحت أن سعر الجنيه أمام الدولار في بداية قرارات البنك المركزي خلال مارس الماضي انخفض بنسبة 17% ولكن عاود الجنيه للارتفاع مجددا أمام الدولار ليقلص حجم تراجعه إلى 14% مما يدل على وجود إيرادات ومعروض من النقد الأجنبي. وأضافت الدماطي أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في تحجيم الطلب على الدولا، وتوجيه ضربة قوية للسوق الموازي، نتيجة زيادة الاتجاه للاستثمار في الجنيه المصري بفائدة 18% مقارنة بفائدة لا تصل إلى 2% على الشهادات بالعملة الأجنبية، وهو ما يعزز من الاستثمار في الجنيه ويدفع العملاء للتخلي عن الاحتفاظ بالعملة الأمريكية. وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، فضل عدم ذكر أسمه، إن زيادة الفائدة على الجنيه من المؤكد يعزز من قوته أمام الدولار وهو أفضل خيار أمام المركزي حاليا لتجنب حدوث صدمة سعرية تزيد من أعباء المواطنين. وأضاف أن رفع المركزي سيعطي ميزة تنافسية للجنيه المصري، ويحد من خروج المستثمرين الأجانب في استثمارات أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) بعد تحريك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة على الدولار ومواصلته في اتباع خطة انكماشية للسيطرة على التضخم المرتفع في أمريكا. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.
