أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف على تحديد الكميات اللازمة من المحصول، مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح؛ حتى يستفيد بأعلى الأسعار. وقال القصير إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للطن دون تكاليف النقل والتي يتحملها المشتري، على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح، وفي حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد؛ وهو ال6 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق؛ ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية. ويُشار إلى أن وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف. جاء ذلك بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء؛ لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة، من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية؛ والتي أصبحنا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي، حيث تسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة؛ محليًّا وعالميًّا وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خصوصًا محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، كما تسعى الدولة لتحقيق مصلحة الطرفَين المزارعين ومنتجي الدواجن. وعقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اجتماعًا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس مجدى عبد الله رئيس قطاع الشركات والهيئات وقطاع مكتب الوزير ، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمتحدث باسم الوزارة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة. وأكد الصياد على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ضرورة البدء فورًا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لشراء الذرة وتشجيعهم على زراعة المحصول اعتبارًا من الموسم الحالي؛ نظرًا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية. وأضاف نائب وزير الزراعة أن الجمعيات الزراعية سوف تبدأ في تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.
