أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار. وقال القصير أنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة مشيرا إلى أن الحد الأدنى للطن دون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى على يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح وفي حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو ال 6 آلاف جنيه، مشيرا أن الوزارة اتخذت الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية. وكان وزير الزراعة قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية والتي أصبحنا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. حيث تسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن. وفي سياق متصل عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الشركات والهيئات وقطاع مكتب الوزير والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمتحدث باسم الوزارة والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة. وخلال الاجتماع "الصياد" أكد على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ضرورة البدء فورا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول اعتبارا من الموسم الحالي نظرا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية. أضاف نائب وزير الزراعة أن الجمعيات الزراعية سوف تبدأ في تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.
