تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بتعديل القانون رقم 80 لسنة 2002، خلال الفترة المقبلة والذي حاز على موافقة من حيث المبدأ. ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي: نص مشروع القانون على تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة أحد الخبرات القضائية الذي لاتقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو بإحدي محاكم الاستئناف. وحدد مشروع القانون أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم بالوحدة، كما زود الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين. وألزم مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما لم يشترط مشروع القانون "صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة. كذلك تضمن مشروع القانون، عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة "9 مكرر 1"، والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري أخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما أوجبت المشروع، على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت. وحدد المشروع، المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة "2" من قانون مكافحة غسل الأموال، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال، وفي كل الأحوال يقضي استقلالًا في كل منهما.
