قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن الأموال الساخنة خرجت من الأسواق الناشئة "دون رجعة" بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وما يتبعها من رفع أوروبي، مشيرًا إلى أن الرهان الوحيد القادر على تخفيف أثر ذلك على مصر سيكون بخلق فرص عمل وزيادة التشغيل. وتوقع توفيق، في حوار عبر الهاتف لمصراوي، أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مصر ما بين 1 إلى 2% لكنه يرى أن هذا ليس حلا لمواجهة التضخم "المستورد في أغلبه" لكن الحل يكمن في تشجيع المستثمرين على التوسع والتصنيع وهذا يتطلب اتجاها معاكسا نحو خفض الفائدة. وإلى نص الحوار.. كيف ترى قرار رفع الفائدة الأمريكية 0.5%.. ولماذا يرتفع الذهب والأسهم؟ قرار رفع الفائدة 0.5% - والذي كان متوقعا – تأخر كثيرًا، والبنك المركزي الأمريكي لم يتعامل بالسرعة المطلوبة لمواجهة التضخم المرتفع لأن ارتفاع التضخم جعل سعر الفائدة الحقيقي سالبة.. أما بالنسبة لما يتعلق بردة فعل الأسواق والتي تبدو عكسية لما تعودنا عليه فالطبيعي عندما ترتفع الفائدة تنخفض الأسواق والذهب لكن علينا أن نلتفت إلى أن الأهم من قرار الفيدرالي برفع أو خفض الفائدة هي الرسالة التي يبعث بها إلى الأسواق، وهذه المرة مفادها أن الفيدرالي مدرك للوضع ومستمر في خطواته بثبات. من حيث الصحة الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي هذا يعني أن الأمور ستعود لنصابها، المستثمرين لديهم تفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد والعودة للنمو. هل ارتفاع التضخم والفائدة قد يؤدي إلى ركود تضخمي عالميا؟ لا يمكننا التنبؤ طالما الحرب مستمرة وهناك زيادة في اللاجئين لأوروبا، وتعطل سلاسل الإمدادات وهناك متغيرات كثيرة، هناك تباطؤ عالمي وركود عالمي وتضخم ورفع أسعار الفائدة، لكن لا يمكن توقع متى أو أين يبدأ الركود التضخمي. وماذا بشأن مصر؟ نحن بلد مستورد سيرتفع التضخم محليا لارتفاع التضخم العالمي وتدهور فيمة الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات التي ترتفع بعدما غادرت 40% من الأموال الساخنة في شهر واحد، وقدرتنا على تثبيت سعر الصرف أصبحت صعبة، وستحدث زيادة في قيمة السلع والخدمات. على ناحية أخرى، كلما رفعنا سعر الفائدة فنحن نقلل الاستثمار وتُسحب السيولة إلى البنوك، وتنخفض القوة الشرائية للناس نتيجة ربط الأموال في ودائع، هذا سيصاحبه ركود ومع وجود التضخم سنصل لركود تضخمي. ارتفاع التضخم عالميا هل يؤثر على الصادرات؟ سيختلف تأثير التضخم على الصادرات بشكل قطاعي، بمعنى أن قد يكون التأثير محدودا أو ينقلب لتأثير إيجابي إذا كنا نصدر غاز وبترول ومواد خام مع ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، لكن إذا كنا نتحدث عن صادرات تامة الصنع مثل الأثاث فستتأثر بإنفاق الأجانب على هذه السلع وعلى قدرة المنتج المصري على المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما يواجه الصناعة بالسوق المحلي، وبالتالي سينعكس تأثير كل قطاع على إجمالي الصادرات حسب الوزن النسبي له من الإجمالي. كيف ترى الوضع الخارجي في ظل هذه التغيرات؟ ما يمكن أن يقلقنا مستقبلا عائدات السياحة خاصة مع عدم انتظام الرحلات وعودة كوفيد في الصين إلى جانب تأثر السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى انخفاض تحويلات العاملين في الخارج نتيجة ظهور أفراد يمكنهم شراء الدولار من المغتربين بسعر أعلى من البنك، خاصة مع حاجة المغتربين لمساعدة أسرهم على مواجهة ارتفاع الأسعار. إضافة لذلك، فنحن نواجه ضرورة للاستدانة، لأن لدينا عجز مستمر في ميزان المدفوعات خاصة مع ارتفاع التضخم، لابد من ترشيد الاستهلاك.. علينا ترشيد الاستيراد، لأننا حتى لو اقترضنا من صندوق النقد – ونحن ثاني أكبر مقترض من الصندوق – فماذا سنفعل؟ سبق واقترضنا 20 مليار دولار ومع ذلك ثبتنا سعر الصرف – لذلك إلى جانب الاقتراض لابد من إعادة النظر في في الفكر الاقتصادي للبلاد، والاستعانة بمجموعة وزارية أو مجموعة مستقلة من الخبراء لوضع خطة خروج بآليات مختلفة عما سبق وطبقناه. كيف تتوقع حركة الدولار مقابل الجنيه في مصر؟ أولا لابد من السماح بسعرين للدولار، نعلم أن سعر الدولار في السوق الموازية – وهي ليس المقصود بها الصرافات – يتداول ما بين 19 و 20 جينها، في حين أن البنوك لا تقبل دولارات من خارج النظام المصرفي، وهذا خطأ آخر من البنوك. الأفضل في هذا الوقت أن أسمح بتجميع الدولار من أيدي الناس لتكون لدى البنوك، وإتاحة سعرين للدولار سعر في البنوك يستخدم لاستيراد السلع الاساسية هي التي يحتاجها السوق يكون دولارها دولار مصرفي، أما شراء السلع غير الأساسية من خلال توفير الدولار من أي مصدر وبتكلفة مرتفعة تتناسب مع ذلك. في الأحوال العادية أنا لا أدعم سعرين للدولار لكن حاليا مجبر أخاك لا بطل، فأن يكون هناك سعرين للدولار – وهذا حدث في سنوات كثيرة – أفضل من أن يكون الناس متعطلين عن العمل، هو شر لابد منه لنختار أفضل السيئين. هل تتوقع رفع اسعار الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي؟ أتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ما بين 1 إلى 2% لكني أرى أن هذا ليس حلا للوضع في مصر لأن المركزي يرفع الفائدة وعينه على الأموال الساخنة ولكنها لن تأتي. لن يتمكن البنك المركزي من استمرار تقديم الهدية المجانية بتثبيت سعر الصرف وهو وضع سيطال كل الاسواق الناشئة، الأجانب عادو إلى ملاذاتهم الآمنة ولن يعودوا لنا مرة أخرى، كما أن ليس كل تضخم نرفع له سعر الفائدة، في أمريكا الطلب يزيد ومعدلات التوظيف تزيد وبالتالي هم يحجمون الطلب من خلال رفع الفائدة، أما نحن فالتضخم مستورد لأنه نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإيرادات. إذا ما البديل عن رفع الفائدة؟ تشجيع الاستثمار من خلال خفض الفائدة وليس العكس، حاليا رفع الفائدة تسبب في شلل للسيولة في البنوك، وأنا ضد الشهادات مرتفعة العائد الذي بلغ 18% لأن استهداف عدم الدولرة نظرة قصيرة الأجل، لأن البنوك تخسر بشكل كبير لتراكم الأموال لديها والمستثمرين لا يتوسعون، وهذا أمر يجب أن يتوقف. لابد من تسجيع الاستثمار وإزالة معوقاته هذا ليس وقت بيع الأراضي أو رفع تكلفة الكهرباء والضرائب بل العكس، لابد أن ننتهز السيولة لدى الخليج وخلافاته مع أمريكا لفتح مجالات صناعة مشتركة وليس فقط مجرد الحصول على دولارات سريعة. لابد من إعادة هيكلة الفكر الاقتصادي لإدارة الدولة كاملة، واعتماد خطة النمو المتوازن وليس نمو قطاع واحد لأن كل الناس لا تعمل في المقاولات والتشييد وهو قطاع العائد التنموي منه يأتي على المدى الطويل، نحتاج لتشغيل وإعادة النظر في أولويات الإنفاق. كيف يمكن تخفيف أثر التضخم على المواطنين؟ بتبني مرونة نقدية ومالية، تعاون المتضررين من التضخم من خلال برامج الحماية الاجتماعية بدعم نقدي، حتى في حال وجود عجز في الموازنة العامة، دعم الفئات المتضررة ضرورة ولهذه الأسباب وجد عجز الموازنة والاحتياطي.
