قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، ووضعت جدول زمني للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا، حتى اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط في 12 مارس الماضى. وأضاف شراقى في منشور له عبر فيسبوك، أن إثيوبيا حاولت إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليار متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفى العام التالى حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقاً، إلا أنها خزنت حوالى 3 مليار م3 فقط خلال أسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان فى التاسع عشر من نفس الشهر، وما زالت تدعى بأن التخزين كان كاملاً 13.5 مليار م3 عند مستوى 595 م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليار م3. وتابع: "تأمل إثيوبيا حاليًا في رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20 مترا إلى المستوى الحقيقى 595 مترا، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الإيطالية المنفذة، وبالتالي فان التخزين القادم يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 فى أحسن الأحوال، ومازال التخزين مرفوض من مصر والسودان بأى كمية. وأشار إلى أن السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الاثيوبي بعد مرور أكثر من 11 عام على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين، هل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين؟، علما بأنهم يعيشون على ارتفاعات أكثر من 2000 م من سطح البحيرة، وهل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة فى الزراعة؟، علماً بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية، وهل أضاء بيوت أحد من ال 70% من الإثيوبيين الذين يعيشون فى الظلام؟، معذرة للشعب الإثيوبى على الحقائق المؤلمة، والإجابة سأتركها للمستفيدين أنفسهم، ولكن من المؤكد أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن إطالة فترة البناء هى الحكومة الإثيوبية التى تستخدم السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية.
