قال محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه يجري حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة. وأشار إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا. وأوضح أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوبسيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها. أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نؤمن بأن نظام التأمين الصحى الشامل لن يحقق أهدافه المنشودة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المصريين إلا بشراكة ناجحة مع القطاع الطبي الخاص. "تقوم فلسفة المنظومة الجديدة على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر" وفقا للوزير. وأشار إلى أن هناك عددًا من الحملات التوعوية التى توجهها الهيئة، لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الاستفادة مما تُوفره المنظومة الجديدة من فرص واعدة للاستثمار في مجال الخدمات الطبية بشتى أنواعها.
