قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في أحدث تقرير له اليوم الإثنين إنه لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا 2 تريليون دولار في عام 2021. وذكر المعهد أنه مع مراعاة معدلات التضخم، فإن الانفاق الدفاعي يكون قد نما خلال العام الماضي بنسبة 0.7 % ليبلغ 2.113 تريليون دولار. وهذا يعني أيضا أن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد على مدار العامين اللذين ضربت فيهما الجائحة العالم حتى الآن. ومع ذلك، لم يسفر هذا عن زيادة أكبر في النسبة المئوية من الإنفاق العالمي. وذلك لأن إحدى خصائص الجائحة كانت محاولة الحكومات الغربية تقديم الحوافز الاقتصادية، والتي أدت إلى تعافي الاقتصادات بسرعة بعد الركود الأولي الذي صاحب عمليات الإغلاق في عام 2020. وبالتالي، فإنه في مقابل اقتصاد أكبر بشكل عام، فقد انخفض فعليا الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.1 % ويمثل الآن 2.2 % من الاقتصاد العالمي. وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج "سيبري" للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة : إنه "حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية". وتابع أنه "نظرا للتضخم فإنه كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية. لكن من حيث القيمة الاسمية، فإن الإنفاق العسكري نما بنسبة 6.1 %". وكانت أكبر خمس دول إنفاقا هي الولاياتالمتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا. وأشار معهد "سيبري" إلى أن الإنفاق الأمريكي انخفض من 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 % ، أو 801 مليار دولار. وشمل ذلك انخفاضا في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن المعهد قال إنه لا يزال يبدو أن الولاياتالمتحدة تركز على "تكنولوجيات الجيل التالي". وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 2.9 % ليصل إلى 65.9 مليار دولار. وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساعد ارتفاع أسعار صادرات روسيا من الوقود على زيادة الإنفاق، وجاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه لغزو أوكرانيا.
