تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة بشأن إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك سواء سيتم استخدامها في المستشفيات أو العيادات الخاصة. وقال محسب، في بيان له اليوم السبت، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي بالسماح للأطباء بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد %5 خطوة جيدة نحو المساهمة بقدر كبير في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية أفضل؛ لأنه سيساعد الأطباء على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التشخيص. وأكد محسب أن القطاع الصحي في حاجة إلى مزيد من الدعم من أجل تقديم خدمة صحية مميزة؛ خصوصًا لشباب الأطباء الذين يجدون صعوبة في بدء الحياة العملية، والتي تبدأ من تجهيز العيادات الخاصة، فيجدون صعوبة بالغة في استقدام الأجهزة الطبية الحديثة بسبب التكلفة الباهظة، وهو ما يتطلب مزيداً من التسهيلات من أجل دعم هذه الفئة وتشجيعها على الاندماج والعمل داخل القطاع. وشدد عضو مجلس النواب على أن إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك خطوة ضرورية لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك الصادر عام 2020 منح الإعفاء الجمركي لما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من مستلزمات وأجهزة طبية فقط. وأكد محسب ضرورة أن يمتد الإعفاء ليشمل جميع الأجهزة الطبية، سواء تم استخدامها في المستشفيات الحكومية، أو العيادات الخاصة؛ لدعم قدرة الأطباء على استقدام أحدث أجهزة التشخيص. واقترح محسب أن يلتزم الطبيب مقدم الخدمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم الفحص والتشخيص اللازم للمرضى مقابل مبالغ رمزية خاصة في المناطق التي تتراجع فيها الخدمات، وذلك كبديل للجمارك، وهو ما يسمح باستفادة جميع الأطراف وتقديم رعاية صحية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص في القطاع الصحي.
