قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون الضريبية ولجان إنهاء المنازعات قبل 30 يونيو المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس. وأضاف الوزير، خلال لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2022. وذكر أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأشار الوزير إلى أنه يُمكن، وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة ب 15 يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقي في موعد أقصاه نهاية العام المالي مع سداد "مقابل التأخير"، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئي. وأوضح أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال: "مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة في كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة". وذكر الوزير أن هناك مشروع قانون جديد يأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى المطارات الروسية، وهو ما يُسهم في العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا. وأكد أن الحكومة ستعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية، وبما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال الوزير: "سنبذل كل ما في وسعنا لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية"، موضحًا أن تنفيذ التكليف الرئاسي باستدامة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية ليكفي من 3 إلى 6 أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، خلال اللقاء، أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيو المقبل، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
