قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، إن "التصعيد" الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يحمل "مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة". وحمل اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إسرائيل "كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن التصعيد" ضد الفلسطينيين. وقال إن "ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف أن ذلك "يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين، انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد خلال شهر رمضان". واعتبر اشتية أن "تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير". وتابع أن "إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم". وكان الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة نشطاء فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين في الضفة الغربية فجر أول أمس السبت، بدعوى أنهم يخططون لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية. من جهة أخرى، اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل بأنها "تحارب الوجود الفلسطيني المكثف في مدينة القدس خلال شهر رمضان". وحذرت الوزارة ، في بيان، من أن إسرائيل "تنقل مستوى حربها المفتوحة على القدس ومقدساتها وجميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جدا، تتمثل في خنق حياة الفلسطيني المقدسي الاعتيادية". وقالت إن ذلك يندرج في إطار "سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية على مقدساتها المسيحية والاسلامية وتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا". وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تصعيدها المتعمد في القدس وعلى ساحة الصراع خاصة في شهر رمضان.