ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة العمل التشاورية الثانية للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ورؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، ومُمثلي وزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وشركاء التنمية المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعضاء فريق المكتب الاستشاري المختص. وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم عقد الورشة التشاورية الثانية تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ضوء المستجدات التي تتعلق بالقطاع ورؤية الدولة المصرية. وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات السابقة التي تمت من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وشركاء التنمية الدوليين، منوها بما شهدته الدولة المصرية في السنوات ال 7 الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت في رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لمختلف أنحاء مصر، حيث أدى تنفيذ تلك المشروعات إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7%، ورفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر إلى 96% وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، و40% من السكان بالريف. وأشار نائب الوزير للبنية الأساسية، إلى أنه سيتم استكمال تغطية الصرف الصحي لجميع مناطق الجمهورية على مدار ال 3 سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، وذلك اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة - لاسيما الهدف السادس الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة - واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والخطة الاستراتيجية للتحلية التي أعدتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه المطلوبة للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتى سنة 2050، بطاقة 8.5 مليون م3/ يوم للاستفادة منها في هذه المناطق كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى نهر النيل والذي يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والري. وقدم المشاركون في ورشة العمل، عروضا توضح التحديات التي تواجه القطاع، والتي سيتم أخذها في الاعتبار أثناء إعداد الاستراتيجية، بجانب استعراض منهجية إعداد الاستراتيجية، والبرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من إعدادها، حيث سيتم الاستفادة من جميع الدراسات التي تمت في هذا الشأن من قبل كل الجهات المعنية بدعم من شركاء التنمية، كما ناقش الحضور بعض حلول التنمية المستدامة، والابتكار في إداره المرافق، ومواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستخدام نهج قائم على البيانات للتنبؤ بتسريب المياه والحد منه خاصة في ظل قيام الدولة بتنفيذ مدن الجيل الرابع المستدامة. وأشار الاستشاري المختص أن الاستراتيجية تتضمن منهجية إشراك القطاع الخاص في النمو بقطاع المرافق، ووصول الخدمات إلى جميع المواطنين وذلك بالتعاون مع جميع جهات الدولة المصرية، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة والحمأه وتحويلها إلى طاقة، والتوجه إلى الاقتصاد الدوار، والأخذ في الاعتبار تغير المناخ كأحد أهم التحديات، وكيفية مواجهة آثاره السلبية في ظل استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ "COP27" في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والعمل على تطبيق التوصيات الصادرة عن تلك القمه العالمية، علاوة على ذلك النظر في تضمين مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة وتأثيرها الضار على الاقتصاد، والتعافي الاقتصادي، وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة، والتحول الأخضر، والرقمنة لمستقبل مستدام للأجيال القادمة. ولفت الحاضرون إلى التقدم الملحوظ الذي تم إنجازه في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ويعد بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات، كما أبدوا رغبتهم في المُشاركة الفعالة في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وفي ختام ورشة العمل أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تماشيا مع خطط الدولة المصرية، وضرورة تضمين الاستراتيجية لجميع القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة القطاع على تقديم التزاماته المطلوبة، والتي تساعد الحكومة في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظم مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يجب أن تهدف الاستراتيجية إلى وضع آليات تحسين الأداء من خلال تنمية الموارد البشرية بالقطاع، وتحقيق الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع، وكذلك ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية ذات الصلة.
