وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة؛ حيث تم استعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الأسبوع قبل المقبل؛ ومن بينها سرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فداناً. وطالب عدد من الأعضاء، خلال الاجتماع، بضرورة وجود سوق حرة للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي. وأكد الجبلي أن وجود سوق حرة للأسمدة يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق وفرة في المعروض؛ لتكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب. وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية؛ للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة. وأوضح الجبلي أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدانًا تعاني حاليًّا أزمة في الحصول على الأسمدة؛ لا سيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة. وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: نحن كلجنة زراعة مسؤولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكل الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة. وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: لدينا حاليًّا نحو 7 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعًا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة؛ مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد. وأشار الجبلي إلى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، مؤخراً، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فداناً، ونسبة 10% للسوق المحلية بالسعر الحر. وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن هذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
