توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية العربية، ألا يتأثر البنك المركزي المصري بقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة أمس لأول مرة من 4 سنوات، عندما يبحث مصير أسعار الفائدة في مصر يوم الخميس المقبل. وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018، بواقع 0.25% إلى 0.5% ليأتي متوافقًا مع التوقعات وللسيطرة على التضخم في محاولة منه لمواجهة ارتفاع التضحم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. ويتوقع محمد عبد العال أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، وعدم التأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي. وقال لمصراوي إن ذلك يرجع إلى عدة عوامل مختلفة من بينها أن زيادة الفائدة لن تؤثر على معدلات التضخم، كون الزيادة التي حدثت بها مؤخرا ناتجة عن ما يوصف ب "تضخم مستورد" لا يرتبط بمعدل الشراء أو زيادة في النمو، وبالتالي أي تحريك للفائدة سيكون غير مجزي. وأضاف أن رفع المركزي المصري للفائدة لمجاراة الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر في قرار خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين لأنه يرتبط بمخاوف متعلقة من ارتفاع المخاطر في الأسواق الناشئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك أمريكا تصبح ملاذا آمنا لهم دائما في أوقات الأزمات حتى تهدأ الأوضاع ثم يعودون مرة أخرى. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير الماضي مقابل 6.3% في يناير الماضي، وفقا لما أعلنه المركزي مساء الخميس الماضي. وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح الخميس الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي. ولا يزال معدل التضخم السنوي الأساسي أو في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير. وتوقع عبد العال أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض مع تدخل الدولة بزيادة المعروض من السلع، فضلا عن وجود أجواء للتهدئة بين الدولتين المتصارعتين، وهو ما يستدعي تروي السياسة النقدية قبل قرار رفع الفائدة. وأضاف أن أي زيادة حالية في أسعار الفائدة لن تجدي نفعا خاصة أن ارتفاع التضخم أمر مؤقت، بل ستزيد من عجز الموازنة، وترفع تكاليف تمويل الشركات الكبرى (خارج مبادرات البنك المركزي)، وهو ما ينعكس مباشرةً على أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي، بما يعني المساهمة المباشرة في توليد موجات تضخمية سعرية جديدة وليس العكس. وأوضح عبد العال أن رفع البنوك العربية الخليجية البترولية للفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي يعود إلى ارتباط عملاتها ارتباطاً وثيقا بالدولار الأمريكي وعدم تحريك الفائدة لعملاتهم أسوة بالدولار يمكن أن يحقق لهم خسائر عند احتساب أسعار العقود المستقبلية أو الآجلة. وفي أعقاب قرار الفيدرالي لحقت 4 دول خيليجة وراء الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وهي بنك الكويت المركزي ، مصرف البحرين المركزي ، والمركزي الإمارتي، والسعودية باستثناء مصرف قطر المركزي الذي قرر تثبيت الفائدة عكس كافة الدول المنتجة للنفط.
