قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد فترة السماح باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2023. وكان البنك المركزي قبل عامين استثناء ثلاثة سلع غذائية أساسية هي الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لمدة عام تنتهي في 15 مارس 2020، وعاد ومد القرار لمدة عام آخر. ويعني مد الغطاء النقدي بواقع 100% أن المستوردين لهذه السلع لن يكونوا مجبرين على سداد قيمة الشحنة بنسبة 100% للبنوك مع فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد مما يخفف أعباء التكلفة على المستوردين وينعكس على انخفاض الأسعار. بحسب كتاب دوري منشور على الموقع الإلكتروني للمركزي اليوم الأحد قرر البنك مد العمل باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2023 القادم بغرض تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين. وأوضح الكتاب الدوري أنه في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2023. وأكد المركزي أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك. ويأتي هذا القرار بالإشارة إلى كتاب محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 21 ديسمبر 2015، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقه له المؤرخ 23 مارس 2021 باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2023. وكان المركزي قد أصدر استثناءً من قبل لعدد من السلع الغذائية من ضوابط الاستيراد الجديدة والتي تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية وليس خطابات التحصيل.
