تنطلق غدًا الخميس، فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، تحت دعم ورعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبحضور وزيري البيئة والآثار، ومحافظي قنا والوادي الجديد، وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية. يأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلًا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030. ويهدف الملتقى لدعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة والعمل على خلق شراكات فعّالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية. ويخصص الملتقى هذا العام يومًا كاملًا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة و دعم المشروعات متناهية الصغر، ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله الرئيس عام المجتمع المدني المصري. ويناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار ثلاثة أيام عددًا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموي لها، إذ سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين. ومن جانبه، أكد حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن هذه الدورة من الملتقى تُعد نسخة استثنائية، الهدف منها تقديم محتوى علمي وعملي يقدم قيمة مضافة لكافة العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية وأهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الأثر الواضح، علاوة على تقديم محتوى علمي محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة، إذ يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لإعداد وكتابة تقارير الاستدامة، إضافة إلى عقد دورة تدريبية عن ESG (معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة). وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، حرص مؤسسة صناع الخير على المشاركة السنوية بملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وإطلاق عدد من المبادرات التنموية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعظيم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لإحداث أثر تنموي واضح. وأضاف أن صناع الخير تعتزم الشراكة مع شركة سي إس أر إيجيبت، وعدد من شركات القطاع الخاص، إطلاق حزمة مشروعات تنموية بجنوب الصعيد خلال الملتقى هذا العام، بحضور الوزيرة نيفين القباج. ويستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.
