تنطلق النسخة الثانية عشرة من الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية والخطوات الجادة للحكومة لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على كافة المستويات بما يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة. تحرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على إشراك تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء المحليين والدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح وله أثر إيجابي على تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر. وينعقد الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة على أرض الحضارة والأجداد بمحافظة الأقصر تحت دعم ورعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة صناع الخير، وسينعقد الملتقى في الفترة من 10– 13 مارس القادم تحت عنوان "التطوير المؤسسى وبناء القدرات المحرك الرئيسى لتطبيق معايير الاستدامة". ويأتي الملتقى في إطار الانطلاق في فعاليات المجتمع المدني المتنوعة خلال عام 2022 الذي أطلقه الرئيس عام المجتمع المدني المصري ويهدف الملتقي إلى العمل على بناء شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وانتاجية. ويخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم وبصفة خاصة في مجال الاستدامة البيئية ومسئولية الحفاظ عليها، وذلك توافقاً مع برنامج حياة كريمة والهدف الأساسي منها وهو تحسين جودة حياة المواطن المصري والتي تتأتى بتعظيم جهود الشراكة كافة الجهات المعنية بما يشمل القطاع الخاص. ويناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار ثلاثة أيام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية للمشروعات والمبادرات التنموية، وبحث سبل التوزيع العادل للتمويل بشكل يتناسب مع الفجوات والفرص المتاحة والأثر التنموي لها، وسيقدم الملتقى تجارب تنمية مرتقبة بأقاليم مصر وأفضل الممارسات للشركاء المصريين والدوليين. وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن المسئولية الاجتماعية لها أساس أخلاقي في أهمية الحفاظ على قواعد الاستدامة لكافة الموارد سواء الطبيعية والبيئية أو المالية، وترشيد استهلاكها بشكل يحافظ على التوازن بين التقدم الإنساني والرخاء الاقتصادي في ذات الوقت. وأكدت القباج، أنه لا بد من نشر وعي وثقافة المسئولية الاجتماعية بين كافة طوائف المجتمع، حيث أن توارث المسؤولية الاجتماعية يمضي بين الأجيال، وأن أفعال جيلٍ واحد تنعكس تبعاتها على الأجيال التي ستأتي من بعده. كما أكدت على أهمية العلاقة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي الذي يهتم بمجال الاستدامة البيئية سواء من خلال مشروعات الاقتصاد الأخضر، أو المباني الخضراء، وتدوير المخلفات، وترشيد استخدام الطاقة وغيرها من المجالات التي تؤدي في منتهاها إلى المساهمة على تعظيم الاستدامة. ومن جانبه، أكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن هذه الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمي وعملي يقدم قيمة مضافة لكافة العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية واهمية المشاركة بالمبادرة التنموية ذات الاثر الواضح، علاوة على تقديم محتوى علمي محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على المعايير المعتمدة دولياً لإعداد وكتابة تقارير الاستدامة، اضافة الى عقد دورة تدريبية عن معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة. اقرأ ايضا «حياة كريمة» تواصل البناء والتعمير في قرى الريف المصري ويستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الاعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي. جدير بالذكر أن الملتقى خلال دوراته السابقة حقق المزيد من النجاحات ونفذ العديد من الشراكات الفعالة والمبادرات المؤثرة. وتؤكد إدارة الملتقى على إتباع كافة التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع، وخاصة ان "سى اس ار ايجيبت" هى الشركة الوحيدة التى سبق وان نظمت أول حدث بمصر والشرق الاوسط وفقا لمعايير الاحداث المستدامة بقياس الانبعاثات الحرارية والبصمة الكربونية.
