التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، يانيك جليماريك، خلال زيارته لمصر التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون مع الصندوق خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27. وناقش الطرفان، خلال اللقاء، آليات عمل الصندوق وسياساته ودوره في مؤتمر المناخ القادم COP27، وما يمكن أن يقدمه لمصر على المستوى الوطني في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخلال الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتطور الملحوظ في سياسات الصندوق باعتباره أهم آليات تمويل المناخ والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفعة في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول. وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، إلى أن مصر تحرص على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بالخروج بمؤتمر للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26 والاستماع إلى كافة الأطراف وتطلعاتهم وطموحاتهم للمؤتمر خاصة في مجال تمويل المناخ وصياغة التعهدات المالية التي أطلقت بالمؤتمر السابق إلى آليات تنفيذية إلى جانب التنسيق مع سكرتارية الأممالمتحدة لإعداد أجندة المؤتمر ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال تنفيذ حقيقي لما تم الاتفاق عليه سابقا وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ على مستويات مختلفة كالمشروعات صغيرة والإجراءات الوطنية والاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال للشباب. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن عام 2022 تميز في جهود الربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ سواء في نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "UNEA" تحت عنوان "ACT FOR NATURE اعمل للطبيعة"، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجي "COP15"، خاصة بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق "COP14" في إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وخارطة الطريق 2050 ووضعت بعد تغير المناخ في قلبها مع الأخذ في الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في قلب اهتمام مؤتمر المناخ القادم "COP27"، موضحة أن عمل صندوق المناخ في هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة. وأشارت وزيرة البيئة إلى المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر والتركيز على 3 مجالات مهمة وهي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما في ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعي للصيادين وتحسين مستوى الحياة وربط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتغير المناخ، حيث وجد أن مداخلات المبادرة تساهم في إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك. وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد وحوكمة المناخ وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ. كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، حيث للقطاع الخاص دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية خاصة بعد تولي رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ مهم مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على 4 مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له. ومن جانبه، أكد يانيك جليماريك أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة العمل لتمويل أكبر قدر ممكن من مشروعات المناخ من خلال برنامج الجاهزية، وأطلق خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ عددا من المبادرات ومنها تمويل الاقتصاد الحيوي لتحقيق تمويل متوازن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صون الموارد الطبيعية والاستدامة، وعدد من المبادرات المخصصة لأفريقيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض عدد من المشروعات التي يمولها الصندوق في مجالات عدة ومنها الحفاظ على المناطق الساحلية بالإضافة إلى اطلاق برنامج يختص بالعمل مع المجتمع المدني وعرض قصص النجاح من المواطنين. وأشار مدير الصندوق إلى تطوير منصاتهم التمويلية سواء التمويلات الوطنية والمستثمرين والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافي الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا أهمية مؤتمر المناخ القادم "COP27" في الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على إبداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر في إطلاق عدد من المبادرات التمويلية. ولفت مدير الصندوق إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة في مشروعات التكيف من خلال إضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، وتطلع الصندوق لدعم مصر في مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلي في تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى. ويقوم الصندوق الذي تم تأسيسه من خلال اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC" عام 2010 بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات ومشروعات التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، وبناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
