كشفت شركة ضمان مخاطر الائتمان عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي المصري لضمان عمليات الاستيراد، في إطار تنفيذ القرار الخاص بوقف التحصيل المستندي واستبداله بالاعتمادات المستندية فقط؛ بغرض حوكمة نشاط التجارة الخارجية والحد من تداول السلع الرديئة بالسوق المصري. ونصت تفاصيل المبادرة، حسب مستند حصلت عليه «أموال الغد»، على وضع حد أقصى لقيمة ضمان العميل الواحد من المستوردين بنحو 10 ملايين دولار، يتم احتسابها وفقا لقيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية، على أن يتم تعديل قيمة الضمان مع تغير سعر الصرف والذي يقوم البنك بإخطار شركة ضمان المخاطر به ضمن التقرير الأسبوعي. وأشارت التعليمات إلى أن نسبة الضمان تصل الى 100% من قيمة الجزء غير المغطى من الاعتماد المستندي، وذلك لجميع الشركات المصرية سواء شركات أشخاص أو شركات أموال. إقرأ أيضاً: البنك المركزي يرد على 51 إستفسارا حول ضوابط الاستيراد الجديدة «شركة ضمان المخاطر» تحدد شروط وآليات صرف الضمان واسترداده ضمن ضوابط الاستيراد الجديدة كما نص البرنامج على إعفاء البنوك من مصاريف الضمان التي تتقضاها شركة ضمان مخاطر الائتمان وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري، على أن يتم تحديدها فيما بعد بالاتفاق مع البنك المركزي المصري ويعد البرنامج نتاج تعاون بين البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان للتعامل مع حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ويستهدف عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك محل التعامل. ويشترط البرنامج التزام البنوك بتيسير وإدارة ومتابعة الاعتمادات المدرجة في المحفظة المتفق عليها طبقا للسياسة الخاصة بكل بنك والمبادئ الأساسية مع مراعاة مبدأ عناية الرجل الحريص للمحفظة المضمونة. كما تقوم البنوك بالتأكد- فيما يتعلق يتعلق بالاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع الصناعي – من توافر سجل صناعي ورخصة تشغيل سارية للعميل، وعلى البنك تحديد وحدة مركزية للتعامل مع الشركة بشأن المحفظة المضمونة وإعلام الشركة بممثل البنك المسئول عن التعامل مع الشركة بهذا الشأن. وحول التقارير والمتابعة، فإنه يتعين على البنك مشاركة قائمة العملاء المزمع فتح اعتمادات مستنديه لهم مع شركة ضمان المخاطر وذلك قبل فتح الاعتمادات للحصول على تأكيد بعدم التعارض مع الحد الأقصى للضمان. ويقوم البنك بإرسال تقرير اسبوعي عن الاعتمادات المصدرة بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة تقرير الضمان عن الاعتمادات المصدرة من خلال البريد الالكتروني. مبادرة المركزي للمستوردين.. شروط وآليات صرف الضمان واسترداده يقوم البنك بإرسال مطالبة سداد الضمانة للعميل المتعثر بعد شهر من تاريخ استحقاق الدفع المنصوص عليه فى الاعتماد، وتقوم الشركة بمراجعة طلب البنك والتأكد من التوافق مع المحددات المتفق عليها وإرسال طلب أمر دفع للبنك المركزى المصرى بسداد قيمة الضمان للبنك المعنى. في حالة قيام البنك بتحصيل أي مبالغ من مديونية العميل بعد صرف قيمة الضمان يقوم البنك بإخطار الشركة والتي تقوم بدورها بإخطار البنك المركزى لاسترداد ما يعادل نسبة الضمان من ما تم تحصيله. وذكر التقرير الصادر أن المستندات المطلوبة لتسييل الضمان هى طلب صرف الضمان، وصورة من الأوراق الخاصة بالاعتماد، وصورة معتمدة من قرار موافقة الاعتماد المستندي، وصورة معتمدة من كشف الحساب المخصوم عليه الاعتماد. نص برنامج البنك المركزي ومخاطر الائتمان لضمان المستوردين
