قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم نقل 4 شركات كانت تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى تبعية الشركة القابضة للسياحة والفنادق. وأوضح الوزير لمصراوي، أنه سيتم نقل تبعية شركة عمر أفندي أيضا للقابضة للسياحة ليصبح كل شركات التجارة الداخلية تحت مظلتها، على أن يتم تعديل اسمها إلى القابضة للسياحة والفنادق والتجارة. ويتبع الشركة القابضة للسياحة شركات تجارة داخلية تتضمن (بنزايون - هانو - الأزياء الراقية - صيدناوي) والتي تم دمجها في شركتين فقط، فيما تتبع شركة عمر أفندي حاليا الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وأضاف الوزير، أنه سيتم نقل شركتين عاملتين في نشاط مرتبط بالسيارات من القابضة للنقل إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وقررت الحكومة نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل بدلا من وزارة قطاع الأعمال، لكنها ستظل تابعة لقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بقانون 185 لسنة 2020. ولا يعني نقل الشركات إلى تبعية وزارة النقل، استمرار الإجراءات والخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال لهذه الشركات، والتي سيصبح مستقبلها وفقا لرؤية وزارة النقل. والشركة القابضة للنقل البحري والبري، هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتمتلك 15 شركة تابعة، تعمل في مجالي النقل البحري (تداول الحاويات والتوكيلات الملاحية) والنقل البري. وكان الويزير، قال إن الشركات التي سيتم نقل تبعيتها هي شركات نقل الركاب وشركات نقل البضائع وشركات الحاويات والنقل البحري والتوكيلات، فيما ستظل شركات التجارة الأربعة تابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى شركتين آخريين، أي 6 شركات من أصل 15 شركة تابعة للقابضة. وقال توفيق، إن الأمر لا يتعلق بلوائح العمل الجديدة في الشركات "لأنها لم تطبق في الأساس، لكنه قرار حكومي، وهو قرار تأخر واتخذ الآن، واجتمعت مع وزير النقل وننهي حاليا الإجراءات". وفيما يتعلق باستكمال خطط التطوير التي وضعتها الشركات تحت مسؤولية وزارة قطاع الأعمال، سواء دمج شركات النقل للركاب والبضائع واختيار مشغل قال الوزير إنه "قرار يعود لوزارة النقل التي ستصبح مسؤولة عن هذه الشركات باستكمال هذه الخطط أم لا".
