بعد نحو عامين من قرار باستمرار شركات النقل البري والبحري تحت مظلة وزارة قطاع وزارة الأعمال العام، اتخذت الحكومة قرارا بنقل هذه الشركات لتكون تابعة لوزارة النقل. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي، إنه تم اتخاذ القرار بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل بدلا من وزارة قطاع الأعمال، لكنها ستظل تابعة لقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بقانون 185 لسنة 2020. ولا يعني نقل الشركات إلى تبعية وزارة النقل، استمرار الإجراءات والخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال لهذه الشركات، والتي سيصبح مستقبلها وفقا لرؤية وزارة النقل. والشركة القابضة للنقل البحري والبري، هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتمتلك 15 شركة تابعة، تعمل في مجالي النقل البحري (تداول الحاويات والتوكيلات الملاحية) والنقل البري. وأوضح الوزير، أن الشركات التي سيتم نقل تبعيتها هي شركات نقل الركاب وشركات نقل البضائع وشركات الحاويات والنقل البحري والتوكيلات، فيما ستظل شركات التجارة الأربعة تابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى شركتين آخريين، أي 6 شركات من أصل 15 شركة تابعة للقابضة. وقال توفيق، إن الأمر لا يتعلق بلوائح العمل الجديدة في الشركات "لأنها لم تطبق في الأساس، لكنه قرار حكومي، وهو قرار تأخر واتخذ الآن، واجتمعت مع وزير النقل وننهي حاليا الإجراءات". وفيما يتعلق باستكمال خطط التطوير التي وضعتها الشركات تحت مسؤولية وزارة قطاع الأعمال، سواء دمج شركات النقل للركاب والبضائع واختيار مشغل قال الوزير إنه "قرار يعود لوزارة النقل التي ستصبح مسؤولة عن هذه الشركات باستكمال هذه الخطط أم لا". من صاحب الاقتراح؟ بدأت فكرة نقل الشركة القابضة لوزارة النقل بدلا من قطاع الأعمال، حينما وافق أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نهاية 2019 على توصية اللجنة بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعا لما وصفوه بتضارب المصالح. وبني المقترح بالأساس على مطالب من مجلس النواب، وكان هدفه الأساسي بناء أسطول نقل بحري وقال وزير النقل حينها إن الأمر يحتاج لدراسة مستوفاة بالتنسيق بين الوزارتين ومجلس الوزراء، للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن. وبعد مباحثات بين الوزارتين، ألغي الاقتراح بنقل التبعية، والاتفاق على التعاون في توسيع أسطول النقل البحري لدى الشركة بتبيعتها لقطاع الأعمال، بحسب ما قاله الوزير لمصراوي آنذاك وفي مطلع 2020، قررت الحكومة استمرار القابضة للنقل تحت إدارة وزارة قطاع الأعمال. وقال الوزير حينها، إنه غير ممانع لنقل الشركة لوزارة النقل، لكن المبدأ في الإدارة إبعاد الإنتاج عن الرقابة، ووزارة النقل لديها الجهات الرقابية، وبالتالي إذا حدث نقل التبعية ينتفي السبب في إنشاء وزارة قطاع الأعمال. كانت الوزارة تعترض أيضًا على نقل الشركات لوزارة أخرى، لأنها بدأت بالفعل مشروعات كثيرة في الشركة يجب أن تستمر في متابعة تنفيذها، لكن بعد اتخاذ القرار بنقل التبعية، فإن هذا الأمر الآن متروكا للوزارة الجديدة. اقرأ أيضا: بين قطاع الأعمال والنقل.. الحكومة تنهي الجدل بشأن "القابضة للنقل"
