ظروف غامضة وتحذيرات متكررة.. وفاة الدكتورة آلاء خليل تثير الجدل في المنوفية

لا تزال واقعة وفاة الدكتورة آلاء رمضان خليل البالغة من العمر 27 عامًا، تثير الجدل في محافظة المنوفية، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار بيان توضح فيه ملابسات الواقعة وتحذر من الخوض في تفاصيل التحقيقات الجارية، كما أصدرت نقابة الأطباء بيانًا حذرت فيه الأعضاء من الحديث حول موضوعات لا تزال قيد التحقيق.
البداية
كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى سرس الليان جثة هامدة لطبيبة تُدعى "آلاء رمضان" 27 عامًا.
من جانبها حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
رواية والدة الطبيبة آلاء خليل
قالت "فائزة أحمد عبد الحميد عبد العظيم" والدة الطبيبة "آلاء رمضان خليل" إنه فجر يوم الوفاة نشبت مشكلة بين ابنتها وزوجها، ودارت بينهما مكالمة هاتفية، طلبت الطبيبة من والدتها القدوم وإعادتها لمنزل والدها، حتى فوجئت الأم بحماة ابنتها تخبرها: "بنتك رأسها اتكسرت واحنا رايحين بيها مستشفى سرس الليان".
أضافت الأم في مقطع مصور بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ابنتها وضعت مولودًا يوم 28 يناير الماضي، وظلت في المنزل نحو 10 أيام، حتى غضب الزوج وقرر نقلها لمنزل الزوجية يوم 7 فبراير، وفي اليوم التالي حدثت الوفاة الغامضة بداعي وفاة ابنتها جراء سقوط من أعلى سلم المنزل، وحدثت إصابات مميتة أفضت لوفاتها.
وناشدت الأم الرئيس السيسي بالقصاص لحق ابنتها، مؤكدة أن هناك شبهة جريمة قتل، واتهمت زوج ابنتها ووالده ووالدته بقتل ابنتها، وتفاجئت بالإفراج عنهم عقب القبض عليهم بساعات من سرايا النيابة العامة.
نقابة الأطباء تحذر الأعضاء
حذرت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية أمس الأحد، جميع أعضاء النقابة من نشر أية معلومات تخص قضية محل تحقيقات ولم يصدر بحقها قرار نهائي من جهات التحقيق، وجاءت ذلك عبر بيان نشرته النقابة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
جاء البيان عقب نشر أحد الأطباء تفاصيل وصول جثمان الدكتورة "آلاء رمضان خليل" 27 عامًا، معيد باراسيتولوجى بكلية الطب جامعة المنوفية، إلى المستشفى الجامعي بالمنوفية، وحجم الإصابات المتعددة بالجسد، مُرجحًا تعرضها للضرب قبل الوفاة، في منزل الزوجية بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.
كان مصدر طبي أفاد لموقع "مصراوي"، أن الطبيبة آلاء وصلت مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية جثة هامدة يوم الثلاثاء الماضي، وتبين أن هناك تهشم كبير بالجمجمة ربما ناتج عن سقوط من مكان مرتفع أو تعرض للإيذاء.
أصدقاء الطبيبة الراحلة يروون القصة
وأوضح أصدقاء الفقيدة أنها وضعت مولودًا قبل 12 يوم، وطلبت من أصدقائها الدعاء لها، وخرجت بالفعل من العمليات سالمة، حتى فوجئ سكان القرية المقيمة بها بوفاتها، وجرى تشييع جثمانها بقرية والدها في فيشا الصغرى بدائرة مركز الباجور.
النيابة العامة تحذر وتوضح
وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها تجري تحقيقاتها في الواقعة، والتي لم تتوصل حتى تاريخه إلى كشف ملابسات كيفية وفاة الطبيبة (آلاء) بالمنوفية في الثامن من شهر فبراير الجاري ولم تقطع بقتلِها أو إقدامِها على الانتحار.
وتبينت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام سعيَ البعض لإثارة الرأي العام والادعاء كذبًا بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات تلك الواقعة نظرًا لاعتبار صفة زوج المتوفاة وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قُدمًا في تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدلٍ مُجردٍ دون أيِّ اعتبار أو تمييز.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغَ وصول الطبيبة لمستشفى سرس الليان العام متوفيةً؛ لسقوطها من علو داخل العقار محلّ سكنها، فاتخذت إجراءتها وصولًا لحقيقة الواقعة، حيث أجرت معاينة لشقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانها أسفل سُلم العقار، وعاينت آثارًا ظهرت كموضع ارتكاز يدين على سور السلم المُقابل لشقتها، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على سبب وكيفية حدوث وفاتها، كما ندبت خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانًا لما فيه من آثارٍ قد تُسفر عن وضع تصوُّر محددٍ لحدوث الواقعة وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قُبيل الحادث بأيام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أنّ المجني عليها خرجت يومَئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوتَ ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحةً أسفلَ سُلّم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
كما سألت النيابة العامة خمسة شهود من الجيران بعقارٍ مجاور، فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دونَ وقوفهم على كيفية حدوث الواقعة، ورأت إحداهم -فورَ سماعها صوت الارتطام- زوجَ المتوفاة وشقيقتَه مسرعينِ صوبَ اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر، كما سألت النيابة العامة صديقتين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها، وطلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف المتوفاة، وكذا طلبت تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم التوصل لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين عقبَ استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطيّ في حقهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا، وتُشير النيابة العامة أنَّ أساسَ إعمالِ سلطاتها في تقييد حريات المواطنين وحبس المتهمين احتياطيًّا يعتمد على توافر مُبررات ذلك الحبس قِبَلهم في ضوء صحيح القانون وقواعد العدالة، دون التفاتٍ لأي اعتبارات أو مطالبات أخرى، كما تؤكد أن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى الحقيقة كاملةً، وإن كانت الأوراق تحوي من الشواهد ما يُرجح أحد التصورين المحتملين لكيفية حدوث الوفاة؛ وهو ما لن تفصح عنه النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات حرصًا على سلامتها وحُسن سيرها.
وختامًا، فإنَّ النيابة العامة – نظرًا لما تَلحظُهُ في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة وما يتخلل ذلك من ادعاءات مدسوسة لإثارة الفتن- تؤكد إدراكها لأهمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل الفَعَّال مع المواطنين باعتبارها بابًا مستحدثًا لنظر مظالمهم، ولكنها كذلك تحذر من استخدام ذات الوسائل كنافذةٍ لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس، مُهيبةً لذلك بالكافة إلى تجنب تلك المحاولات المغرضة وعدم الالتفات إليها.