قال مستوردون، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل، سيؤثر على مدة شحن السلع وسيزيد من الأسعار خلال الفترة المقبلة. وقرر البنك المركزي، اليوم الاثنين، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل. وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر. وقال البنك المركزي في خطاب رسمي موجه للبنوك اطلع مصراوي على صورة منه، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم. وقال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين في اتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيؤثر على مدة شحن البضائع نظرًا لطول مدة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في البنوك، وبالتالي سيرفع سعر المنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة. وأضاف الملواني، أن نسبة ارتفاع الأسعار غير متوقعة حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار يطبق بداية من مارس المقبل وستظهر أثاره عند استيراد الشحنات الجديدة. واتفق معه في القول حماده العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إن قرار المركزي سيرفع أسعار السلع مع بداية التطبيق على الشحنات الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار السلع العام الماضي ارتفعت بشكل كبير بكافة أنواعها بسبب ارتفاع الشحن وإغلاقات كورونا في عدد من الدول. وذكر العجواني، أن ارتفاع الشحن وإغلاقات كورونا أثرت على مدة الشحن بشكل كبير، متابعًا أن هذا القرار سيؤثر أيضا على مدة وصول الشحنات إلى المستوردين. وبحسب العجواني، فإن القرار غير واضح حتى الآن لعدد من المستوردين، مشيرا إلى أن المستوردين ينتظرون تبعات هذا القرار وأثاره. واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار. كان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق أصدر قبل 6 سنوات توجيهات للبنوك العاملة بمصر بضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية. ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها. إقرا أيضا المركزي يوقف التعامل بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية بداية من مارس
