كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة في الفترة الحالية الخاص بالعقوبات على المعتدين على أراضي الدولة، قائلًا: "إحنا مش عاوزين الان بس نعيد مافقدناه بل في ذات الوقت التوسع في إستصلاح الأراضي، لاستيعاب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء في مصر". وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أن الأمر بات قضية أمن قومي وهذا ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع نهاية الأسبوع ومن ثم انعكس ذلك على قرارات الحكومة غير المسبوقة آليات تتخذ الآن لمواجهة هذه الظاهرة". وعن فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لدينا نوعين من العقوبات الأول لا يحتاج لإجراءات العرض على مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية والمتعلق بوقف كافة أشكال الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم وأية أشكال تتعلق بالأسمدة سيتم وقفه بكل فوري وهي غير مرتبطة بتعديل تشريعي " وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "قرار دعم الدعم أووقفه قرار إداري يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتلق بدعم الخبز أو التموين أو الأسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة "، مشددًا أن هذا النوع من العقوبات يطبق إعتبارًا من يوم 10 فبراير الذي إتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات، قائلاً: "أي إعتداء على الاراضي الزراعية بعد تاريخ 10 فبراير سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم وماقبل هاذ التاريخ يسري عليه القوانين السارية وهي إزالة التعديات وإحالته للمحاكمة الجنائية ". وحول النوع الثاني من العقوبات، قال إنه يتطلب تعديلاً تشريعيًا يحول جريمة الاعتداء على الأراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف قائلاً : يعني مثلاً لو المعتدي موظف في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية 2016 ، والذي يشترط على من يتم تعينه أن لايكون عليه أحكاماً في قضايا مخلة بالشرف ومن ثم كل معتدي سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشان الاعتداء على الأراضي الزراعية لن يكون بوسعه التعيين وفقًا لقانون الخدمة المدنية"، موضحًا: "ولو معين حاليًا بالفعل وتعدى على الأراضي الزراعية سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة ". وأشار: "أيضًا مشروع القانون يقض بالحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بناءه على الأراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة حيث أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع".
