كشفت بيانات البنك المركزي عن أن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهد تحسنًا خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليًا بنحو 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 مقارنة بعجز بلغ نحو 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020-2021، بحسب بيان البنك المركزي الصادر اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني. وقال البنك المركزي إن هذا التحسن يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021)، وفقا للبنك. وقال المركزي، إن ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية يرجع إلى زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة من الواردات من مستلزمات الإنتاج. وأضاف أنه حد من عجز الحساب الجاري التحسن في الميزان الخدمي حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وأشار المركزي، إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي الربع الأول من عام 2021-2022 حقق صافي تدفق للدخل بلغ نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، مدعوما بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار، و3.6 مليار دولار على التوالي. ويأتي ذلك على الرغم من تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
