تحول انتخاب رئيس للبرلمان في هندوراس إلى أزمة سياسية بعد انشقاق عشرين عضوا عن حزب الرئيسة المنتخبة شيومارا كاسترو، قبل أسبوع من توليها منصبها. وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح الجلسة عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، في انتهاك لاتفاق تم التوصل إليه مع حزب يساري آخر. واندفع سبعة نواب موالين للرئيسة المنتخبة باتجاه خورخي كاليكس وهم يهتفون "خونة" وأجبروه على الهرب من المنصة بينما كان يؤدي القسم. وقال وزير الداخلية ليونيل أيالا العضو في الحزب الوطني اليميني الذي هُزم مرشحه في الانتخابات الرئاسية أمام شيومارا كاسترو إن ترشيح كاليكس حصل على تأييد 83 نائبا. ويفترض أن يحصل رئيس البرلمان على تأييد 65 من أصل 128 نائبا. وأكد أوجينيو سوسا أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الوطنية لوكالة فرانس برس أنه بوجود خورخي كاليكس على المنصة، تمكن الحزب الوطني الذي هزم في الانتخابات من "النجاح في المناورة والسيطرة على البرلمان". من جهته، صرح زعيم حزب الحرية وإعادة التأسيس جيلبرتو ريوس لفرانس برس أن وراء النواب العشرين "تنشط الجريمة المنظمة والسلطة المالية وتهريب المخدرات وكل الذين ينهبون موارد الدولة". وعقدت شيومارا كاسترو أول امرأة تنتخب لرئاسة هندوراس، اجتماعا مساء الخميس مع نواب حزبها لمطالبتهم بدعم النائب لويس ريدوندو لرئاسة البرلمان. لكن عشرين من أصل خمسين نائبا قاطعوا الاجتماع. وقالت كاسترو مدينة مقاطعة النواب إن "غياب النواب العشرين ينذر بخيانة مضادة للثورة للحزب واشعب هندوراس.. وخيانة للمشروع السياسي لإعادة تأسيس الوطن عبر محاولة.. فرض خطة للنخبة الفاسدة بقيادة (الرئيس السابق) خوان أورلاندو هرنانديز". وأعلنت كاسترو مساء الجمعة "طرد النواب" المنشقين "نهائيا"، في ختام اجتماع طارئ لهيئات الحزب. وفازت شيومارا كاسترو التي ستتولى مهامها في 27 يناير، في الانتخابات الرئاسية على أساس في إطار برنامج لتغييرات اجتماعية في بلد يعاني من الفقر والفساد وتهريب المخدرات الذي تسلل إلى هياكل الدولة. وقد انتخبت بفضل التحالف بين حزبها الذي يقوده مانويل زيلايا، زوجها والرئيس السابق الذي أطيح في 2009 والحزب المنقذ لهندوراس بقيادة سلفادور نصر الله. ونص الاتفاق بين الحزبين على أنه في حال فوز هذا الائتلاف سيتم انتخاب نصر الله نائبا لرئيس البرلمان ويمكنه اقتراح اسم الرئيس. ويفترض أن يتم تأكيد انتخاب رئيس للبرلمان نهائيا في 23 يناير، قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية رسميا.
