كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدد المنشآت التي تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، أول يناير 2022. وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية، إن هناك نحو 305 منشآت فقط تقدموا بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من بين 3.5 مليون منشأة. وكان المجلس القومي للأجور، أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. واتفق المجلس، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة. وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022. وبدأ القطاع الخاص أول يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للرواتب بقيمة 2400 جنيه شهريًا للعامل كحد أدنى دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة. وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعم قرارات المجلس القومي للأجور، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيترتب عليه زيادة مطّردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل.
