يبدأ القطاع الخاص اليوم السبت 1 يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للمرتبات وذلك بقيمة 2400 جنيه. يأتي ذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ونصت المادة الأولى، "أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل". تطبيق وتفتيش قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه بالتزامن مع قرار تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من اليوم 1 يناير 2022 سيكون هناك عمليات التفتيش داخل المنشآت لمعرفة مدى تطبيق القرار. وأوضح الوزير، أن هناك نحو 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في نسبة 10% التي ما زالت لم تتخط الحد الأدنى، وجار دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها. عدد المستفيدين من جانبه، كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2022 في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي 35 مليون عامل، يعملون في عدد 3 ملايين و 738 ألف منشأة قطاع خاص. وطالب خليفة في تصريح لمصراوي، القيادة السياسية بسرعة التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بمنشآت القطاع الخاص، نظرا لوجود تخوفات لدى عمال القطاع الخاص من عدم نية بعض أصحاب الأعمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحجة الوضع الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تتآكل أجور العمال بسبب الزيادة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية. نص الدستور وأشار خليفة، إلى أن الدستور المصري نص في باب المقومات الاقتصادية، في مادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. قطاعات مستثناة كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عدد القطاعات التي طالبت باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يناير 2022 هم: (قطاعات الأمن والحراسة - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - قطاع المقاولات بالكامل - قطاع مواد البناء - قطاع الجمعيات الأهلية - قطاع الصيدليات - قطاع التعليم الخاص - قطاع المحلات - قطاع الملابس). وأشار إلى أن ذلك جاء وفقا لمذكرة رئيس اتحاد الغرف التجارية، التي رفعها إلى وزير التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. شركات مستثناة أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، بقيمة 2400 جنيه تصرف للعامل دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة. وأوضح الاتحاد، أن الشركات التي طلبت باستثنائها من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090 هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن. دراسة طلبات الإعفاء وأضاف الاتحاد، أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خصوصا وأن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق. زيادة 15% سنويا وتطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، علما بأنه سيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل.
