اختتمت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية -البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر- اجتماعاتها بالقاهرة، والتي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي. وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة قررت بنهاية أعمالها استفادة كل من بنك مصر من تمويلات المنحة بمبلغ 70 مليون جنيه لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، وبنك القاهرة بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. ورحبت المشاط بعودة أعضاء اللجنة من الجانب السعودي لزيارة القاهرة مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، معربةً عن سعادتها باستمرار عمل اللجنة خلال الجائحة من خلال الاتصال المرئي وذلك حرصاً على استمرار تحقيق أهدافها التنموية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكدت المشاط على أن قرار اللجنة بإتاحة التمويلات المشار إليها يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، فضلاً عن تنوع القطاعات التي سيستهدفها كل بنك من البنوك المشار إليها والتي سيستفيد منها حوالي 7000 عميل في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ونوهت المشاط إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة خلال اجتماعات اللجنة وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يوافق تاريخ 28/6/2021. وعقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة غدير حجازي، رئيس اللجنة عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعضوية كل من رنده محمود حمزة، وشيرين جمال الدين طه عن الجانب المصري، وخالد بن علي الغانم، والمهندس نواف بن فهد السنيد عن الجانب السعودي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها العديد من البرامج التمويلية الجديدة المقدمة للجنة من كل من بنك مصر لتمويل برنامج (Mid-Cap) الذي يتضمن برنامج لتمويل رأس المال العامل للشركات والمصانع، وبرنامج تمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة؛ بالإضافة إلى البرامج التمويلية السابق تقديمها للجنة مثل المقترح التمويلي المقدم من بنك التنمية الصناعية لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة. جدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1,5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 2500 مشروعاً في 27 محافظة، وفرت حوالي 12 ألف فرصة عمل. وتعد أبرز الجهات الوسيطة التي تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الأهلى المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلي وشركة إنماء للتأجير التمويلي وشركة بلس للتأجير التمويلي وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، والبنك الزراعي المصري وشركة كونتكت للتأجير التمويلي. 8
