ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، مشروعي القانونين المقدمين من كلٍ من النائب أشرف رشاد، والنائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلي الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية. ووافقت اللجنة مبدئيًا على المواد لأولى من مشروعي القانون بعد إدخال تعديلات طفيفة للغاية وذلك بعد مناقشات واسعة جدًا، وجاء نص المادة الأولى: ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات". وشدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون اسم الصندوق معبرًا على فئاته، مضيفا: "الإعاقة جزء من مظهري لا أخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والأسماء المتعلقة بالمعاقين"، لافتًا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين مؤكدا على أنه لابد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن المنح الدولية تأتي بناءًا على المسمى مشيرًا إلى أنه يدعم اسم مسمى قادرون باختلاف لدعم ذوي الإعاقة.
