قال مصرفيون إن قرار البنك المركزي بإستمرار إيقاف تحصيل البنوك العمولات والرسوم على بعض الخدمات المصرفية الرقمية تصب في صالح المواطن وتساهم في تخفيف الضغوط عليه، وتزيد التعامل مع الوسائل الإلكترونية ونشر الشمول المالية في ظل المخاوف العالمية من الفيروس المتحور "أوميكرون". وأعلن البنك المركزي المصري ، أمس الخميس بمد سريان إيقاف العمولات والرسوم علي 7 خدمات مصرفية رقمية التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022. وتضمنت 8 خدمات باستمرار إيقاف تحصيل العمولات الرسوم عليها هي السحب النقدي من ماكينات البنوك ATM على كافة العملاء وغير العملاء، و تحمل المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي، والتحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكتراونية مجانا. وكذلك التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، إصدارالبطاقات المدفوعة مقدما مجانا بشرط تكون اللاتلامسية،وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce). وجاءت قرارات المركزي بإلزام البنوك بالإستمرار في إيقاف الرسوم والعمولات علي الخدمات المصرفية الرقمية للمرة الخامسة بعد صدوره أول قرار في مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا في مصر. قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إستمرار إيقاف تحصيل العمولات يشجع العملاء، على مزيد من استخدام الوسائل التكنولوجية والأدوات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي. وأوضح أن قرارات المركزي، التي صدرت منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 ساهمت في زيادة عدد المشتركين في خدمات الأهلي نت لأكثر من 6 ملايين مشترك، ووصول عدد المحافظ بخدمة الفون كاش لأكثر من 1.7 مليون محفظة إلكترونية. وأشار إلى زيادة بنسبة 65% في عدد المعاملات المالية وزيادة بنسبة 200% في حجم المعاملات المالية خلال العام المالي الماضي يونيو 2021 مقارنة بالعام السابق له. وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنبين وتحفيز الشمول المالي والتجارة الإلكترونية وهي من أهم أهداف المركزي التي يتطلع لها. وأوضح أن قرارات تصب دائما في صالح كافة المواطنين خاصة مع استمرار المخاوف من فيروس أوميكرون. وأضاف ناجي أن توجيه المركزي للبنوك بإيقاف تحصيل العمولات والرسوم علي الخدمات الرقمية لن يوثر على الإيرادت أو موازنة البنوك بما لديها من ملاءة مالية قوية. وأوضح أنه "كان متوقعا أن يمد البنك المركزي حزمة قرارته التحفيزية لفترة أخرى بسبب استمرار المخاوف جائحة فيروس كورونا المتحور أوميكرون على المستوي العالمي وهو ما أثر علي الاقتصاد العالمي وأدى إلي نقص سلاسل الإمدادت مع ارتفاع التضخم". وأشار وليد ناجي أن العالم يسارع حاليا بين التضخم والركود وبالتالي الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية مما استدعى قيام المركزي في استمرار نفس الحزم التحفيزية.
