نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الإدمان، خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بالتزامن مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي وبدء تطبيقه اعتباراً من 15 ديسمبر. وأوضح التقرير دوافع الإدمان وأضراره؛ حيث تتمثل أبرز العوامل الدافعة للتعاطي في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، وتوهم علاج المشكلات الصحية، أما العوامل الدافعة للعلاج؛ فأهمها عدم القدرة المادية ومشكلات العمل وضغوط الأهل، والمشكلات الأسرية والخوف على الأبناء. وأشار التقرير إلى تأثير الإدمان على الحياة الدراسية، لافتًا إلى أنه يؤدي إلى ضعف القدرة على التحصيل الدراسي، واللجوء إلى العنف مع الزملاء والمدرسين، والغياب والهروب المتكرر من المدرسة، والرسوب المتكرر والطرد من التعليم. وذكر التقرير بالنسبة لتداعيات الإدمان على الحياة المهنية، أنه يتسبب في عدم القدرة على التركيز في العمل، والإخلال بوظائفه وارتكاب انحرافات ومشكلات مع الزملاء والرؤساء، والطرد من العمل وعدم الاستقرار فيه. وأوضح التقرير بشأن تداعيات الإدمان على الحياة الزوجية، أنه يتسبب في الإهمال والعنف الأسري، وانحراف الأبناء وترك المنزل، وكثرة المشكلات المادية وتفاقمها، وكثرة الخلافات وانفصال الزوجين. أشار التقرير في ما يخص تداعيات الإدمان على الحياة الصحية، إلى أنه يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات الكبدية والإيدز، والأمراض الصدرية والفشل الكلوي، بالإضافة إلى مشكلات في القلب والدورة الدموية. واستعرض التقرير أبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، ومنها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، حيث تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه. وتنص المادة 35 من القانون على أن كل مَن أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه. وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلتا الحالتين. ووفقاً للمادة 38 فإن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو نباتًا من النباتات المحظورة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه. ورصد التقرير أهم مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتم العمل به اعتباراً من 15 ديسمبر لعام 2021. وأوضح التقرير أن المادة رقم 3 من القانون تنص على أن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة. يأتي هذا بينما تنص المادة رقم 4 على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي" للموظفين يتم وقف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة أيضاً على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح. وتنص المادة رقم 5 على أنه إذا تم تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه. وتنص المادة رقم 7 من القانون على أنه من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. وتناول التقرير الحديث عن جهود الدولة للتوعية بأضرار المخدرات، حيث أشار إلى وجود 31 ألف متطوع لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مستعرضاً أبرز ما تم من جهود بالمناطق المطورة (بديلة العشوائيات)، حيث تم تنفيذ 130 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بهذه المناطق، استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021، بالإضافة إلى تقديم العلاج بالمجان ل6 آلاف مريض إدمان، وتشغيل 5 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية. وجاء في التقرير بالنسبة إلى الساحات والميادين أنه تم تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية لتعاطي المخدرات ب550 ميداناً وساحة شعبية، كما تم تنفيذ 400 ليلة عرض مسرحي ومسرح شارع وقائي بالأماكن الأكثر عرضة لمشكلة التعاطي. ونوه المركز بأنه تلقت 650 ألف أسرة ورش عمل وتدريبات توعوية ضد مخاطر الإدمان بالمحافظات، في حين تم تنفيذ لقاءات أسبوعية بالمؤسسات العقابية للتوعية بأخطار التعاطي وإعلانها مؤسسة خالية من المخدرات. وأظهر التقرير أنه تم تنفيذ ورش عمل للشباب ومهرجانات رياضية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" داخل 1700 مركز شباب، كما تم تنفيذ برنامج اختار حياتك ب400 مركز شباب سنوياً لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان. وشملت الجهود أيضاً، حسب تقرير مركز المعلومات، المؤسسات التعليمية، حيث يتم تنفيذ برنامج اختار حياتك ب5 آلاف مدرسة سنوياً لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، كما تم استهداف 25 جامعة حكومية وأهلية و140 معهداً عالياً وخاصاً ببرامج وأنشطة توعوية لأكثر من 1,5 مليون طالب وطالبة استهدفتهم هذه البرامج والأنشطة، وكذلك افتتاح 4 بيوت بالجامعات للتطوع حول التوعية بمخاطر الإدمان استفاد منها أكثر من 600 ألف طالب. واستعرض التقرير الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها في هذا الشأن، والتي أبرزها الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات"، والتي تم تنفيذها على 7مراحل بمشاركة نماذج فنية ورياضية، حيث بلغ عدد المتفاعلين معها نحو 70 مليون متفاعل على وسائل التواصل مع جميع المراحل، بينما أسهمت في زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة بلغت 400%. وشملت البرامج الوقائية، حسب التقرير، مبادرة "خدعوك فقالوا"، والتي تهدف لتوعية العاملين بالمصانع وطلاب المدارس بأضرار تعاطي المخدرات، وتضمنت المبادرة 450 مصنعاً بالمناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية، وكذلك مبادرة "سكه السلامة"، والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من 550 مبادرة ميدانية في 22 محافظة لاستهداف السائقين والمسافرين على الطرق. وتابع المركز: إضافة إلى ما سبق، فقد تم إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان"، بهدف توعية الأهالي بخطورة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر والتعامل مع الحالات المرضية، وقد شملت 18 محافظة منذ إطلاقها وحتى الآن، بواقع 330 قرية تم تنفيذ برامج التوعية بها، وأيضاً تنفيذ 1500 نشاط متنوع بمشاركة المتطوعين من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم. وتستهدف مبادرة "قرارك" توعية العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية بأضرار المخدرات، وقد شملت 500 ألف موظف منذ إطلاقها حتى الآن. وكشف التقرير عن أبرز ما تم بمحور العلاج ودعم المتعافين، موضحاً أن نسبة تعاطي المواد المخدرة قد انخفضت إلى 5,9% عام 2021 مقارنة ب10,2% عام 2014، وأيضاً انخفضت نسبة الإدمان ل2,4 % عام 2021 مقارنةً ب3,4% عام 2014. وذكر التقرير أن المتوسط السنوي لعدد مرضى الإدمان الذين تم تقديم العلاج لهم بلغ 101 ألف مريض، وتم توفير مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ب17 محافظة بدلاً من 7 محافظات عام 2014، بينما تم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفي سرية تامة ل813,1 ألف مريض إدمان بالمراكز العلاجية "جديد ومتابعة"، وذلك خلال (2014: 2021). وزاد عدد مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بنسبة 133.3%، حيث وصل عدد المراكز إلى 28 مركزاً عام 2021 مقارنة ب12 مركزاً عام 2014. وأظهر التقرير في ما يخص خدمات ما بعد التعافي أنه تم تدريب 6000 متعاف على الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم 64 رحلة ترفيهية لرفع الروح المعنوية للأشخاص المتعافيين، فضلاً عن عقد جلسات إرشاد أسري أسبوعيًّا وذلك لتأكيد دور الأسرة في دعم المتعافي. وتم إطلاق دوري رياضي بشكل سنوي بين المتعافين؛ لتحفيزهم ورفع معنوياتهم، في حين تم منح 5,5 مليون جنيه قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ضمن مبادرة بداية جديدة، وكذلك تم تجهيز وتأثيث أول مركز علاجي بسواعد المتعافين من الإدمان بمحافظة قنا. واستعرض التقرير أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان، حيث وصل عددهم إلى 116517 مريضاً خلال 10 أشهر من عام 2020/2021، و132502 مريض عام 2019/2020. وبلغ عددهم نحو 129405 مرضى عام 2018/2019، و116517 مريضاً عام 2017/2018، و103950 مريضاً عام 2016/ 2017، و83621 مريضاً عام 2015/2016، و74952 مريضاً عام 2014/2015، و55593 مريضاً عام 2013/2014. ورصد التقرير المحافظات الأعلى من حيث عدد المتصلين بالخط الساخن لمكافحة الإدمان، وهي القاهرة بنسبة 33,68%، والجيزة بنسبة 12.33%، والإسكندرية بنسبة 9,22%. وأوضح التقرير الفئات العمرية للمتصلين، لافتاً إلى أن 45,1% من الحالات بدؤوا التعاطي من سن 15 ل 20 سنة، و34,1% بدؤوا من سن 20 حتى 30 سنة، و14,02% من الحالات بدؤوا في سن أقل من 15 سنة، بينما تمثلت الحالة العملية للمتصلين في أن 56% من منهم لا يعملون، وال44% يعملون بالقطاعَين الخاص والحكومي. وأوضح التقرير بخصوص الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021، أنه تم الكشف على 448 ألف عامل بالمحافظات، بينما تلقى الخط الساخن 9329 اتصالاً هاتفياً من الموظفين للعلاج من الإدمان، تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، علماً بأن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت ل1,7% عام 2021 بدلاً من 8% عام 2014. ووفقاً للتقرير فإن الموظف الذي يقدم نفسه طواعية ويدخل مصحة للعلاج لن يقع تحت أية مساءلة قانونية ويظل مرتبه كما هو ويعالج مجاناً، أما في حال الموظف الذي تم اكتشاف تعاطيه المخدرات وتم فصله فيمكنه الحصول على العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن 16023. وبالنسبة للكشف على سائقي حافلات المدرسة، أوضح التقرير أن 16 ألف سائق حافلة مدرسية يخضعون لكشف تعاطي المخدرات سنوياً، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين هؤلاء السائقين ل1,1% عام 2020/2021، و2.3% عام 2019/2020، و3.7% عام 2018/2019، وذلك بعدما كانت قد وصلت ل12% عند بداية الكشف عليهم عام 2014. وورد بالتقرير بالنسبة إلى سائقي الطرق السريعة، أنه تم فحص 188 ألف سائق بمختلف محافظات الجمهورية، وتم اكتشاف نحو 12,5 ألف حالة إيجابية من بين المفحوصين. ولفت التقرير، بالإضافة إلى ما سبق، إلى أن السائق الذي يتم اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، أما في حال إذا كان يعمل بإحدى المدارس يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.
