تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء. وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021) في دورته الثانية، التي ستستمر حتى 2 ديسمبر المقبل. وأشاد الرئيس بحجم وقدرات الشركات المشاركة في المعرض الدولي، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق. وأكد الرئيس أن الحضور المشارك في المعرض يعد ضخما للغاية، متوجها بالشكر للقائمين على تنظيم المعرض، والجهد المبذول الذي يعكس صورة أكثر من رائعة. استهل الرئيس جولته التفقدية في أجنحة المعرض بزيارة الجناح المصري، واستمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، الذي أوضح أن جناح مجمع الصناعات الهندسية للقوات المسلحة يضم 12 مركبة، تم تصميمها بمركز التصنيع الهندسي، وبها أحدث نظم التصميم، وهي مختلفة الأنواع والأحجام، لتتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة والشرطة المدنية. وأضاف أن مركبة «تمساح 4» تم تصميمها طبقا لأحدث نظم التصميم، وتتسع لستة أفراد، وأن مركبة «تمساح 3» مزودة بمحرك بقدرة 205 أحصنة، وتتسع لستة أفراد. كما استمع الرئيس إلى شرح حول معدات المهندسين العسكريين المتطورة، التي تم تصميمها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وإدارة البحوث الفنية والتطوير في مصانع الإنتاج الحربي، ضمن استراتيجية تطوير صناعة الأنظمة الإلكترونية، والتي تستخدم في اكتشاف وتتبع الأهداف الجوية والبحرية، وربطها بمركز قيادة كتيبة الرادار الآلي. وتم عرض جهاز رادار، صُمم لاكتشاف وتتبع الأهداف دون طيار، بالإضافة إلى جهاز الرادار الأرضي، الذي يستخدم في اكتشاف المعدات والأفراد، حيث دخلت جميع هذه المعدات الخدمة، وكلها مصرية الصنع 100%. وفي مجال المركبات والمعدات المدرعة، استمع الرئيس إلى شرح حول المركبة المدرعة من طراز «سينا 200»، بالإضافة إلى العربة المدرعة «إس. تي 500». وفي مجال معدات المهندسين العسكريين، تم عرض الروبوتات التي تستخدم في التعامل مع العبوات والشراك الخداعية، والتي تعمل عن طريق التحكم عن بُعد حتى مسافة 500 متر. وشهد الرئيس عرضا لنموذج طائرة مصرية دون طيار من طراز «نووت»، التي تعرض لأول مرة، وتم إنتاجها بخبرات وعقول وأياد مصرية. كما تفقد الرئيس أجنحة الدول المشاركة، من بينها الإمارات والسعودية وكوريا الجنوبية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المعرض، والشركات والدول المشاركة فيه، وصالات العرض به. يضم المعرض، الذي يقام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، 21 جناحًا، تضم أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، وكبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال الصناعات الدفاعية. ورافق الرئيس، خلال جولته التفقدية في أجنحة المعرض، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للقرى المتضررة من الأمطار الغزيرة أولوية في أعمال التطوير، وفقا لتوجيهات الرئيس، وسيتم ضمها للمرحلة الأولى بدلا من المرحلة الثانية من المبادرة، بحيث يتم تنفيذ أعمال التطوير بها على الفور. ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنزال المعدات في القرى المتضررة من الطقس السيئ لبدء أعمال التطوير بها، وبشكل خاص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و«سكن كريم»، وكذا تلبية مطلب قرية غرب أسوان ببناء المدرسة بها، كما أكد ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والمتابعة المستمرة لهذه المشروعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، ودخولها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسئولة التنسيق والمتابعة للمبادرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحيث سيتم بدء العمل على الفور في هذه القرى المتضررة، والتي كان من المخطط تطويرها خلال المرحلة الثانية للمبادرة. من ناحية أخرى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون المتميز مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة في القضايا المتعلقة بتمكين المرأة على مختلف المستويات، لافتًا في هذا الصدد إلى الدعم غير المسبوق من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرأة المصرية، والذي انعكس فيما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات. جاء ذلك خلال استقباله الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام، المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكرستين عرب، ممثل مكتب هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر. واستعرض مدبولي ملامح المبادرة الرئاسية الجديدة المزمع إطلاقها الشهر القادم ل «تنمية الأسرة المصرية»، والتي تستهدف بعض محاورها تنمية المرأة الريفية والحضرية على حدٍ سواء، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع، وزيادة مشاركتها في سوق العمل. من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، جهود تمكين المرأة المصرية ضمن استراتيجية 2030، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي ركزت على تمكين المرأة. وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد وزير الخارجية سامح شكري مجددًا دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، وحرص مصر على التنسيق مع كل الشركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي تشرف مصر باستضافته في 2022. جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في المنتدى الإقليمي السادس ل«الاتحاد من أجل المتوسط»، المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث أوضح شكري أن تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة، سيكون أكثر يسرًا وإثمارًا، في حالة التمكن من إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الإطار يواكب المنتدى الحالي مرور ثلاثين عامًا على مؤتمر مدريد للسلام، متذكرًا كيف كانت الطموحات والآمال كبيرة في مدريد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، والوصول لسلام دائم وعادل وشامل في المنطقة. وقال إنه «لعلنا نستلهم بمناسبة هذه الذكرى روح مدريد، وندعو كل الأطراف المعنية إلى العمل الجاد لحل القضية الفلسطينية، الأمر الذى يتطلب سرعة استئناف المفاوضات تمهيدًا للتوصل إلى تسوية نهائية، تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية، المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب، وفى مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، كما تبذل مصر العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية». وأضاف شكري أن «انعقاد النسخة السادسة من هذا المنتدى، تأتى تعزيزًا لقيمة التعاون (الأورو-متوسطي)، اعتمادًا على القواسم المشتركة فيما بيننا، والتزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة، تأسيسًا على مبادئ الملكية المشتركة والشراكة المتساوية، وتحقيق التوازن بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله، بما فيه صالح الجانبين». وأعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لحكومة مملكة إسبانيا، والرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد على جهودهم لعقد المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد وأوضح أنه تم التوافق خلال المنتدى الماضي على أولويات خمس للتعاون المستقبلي، وهى البيئة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإيجاد فرص عمل للشباب، لا سيما في إطار الاقتصاد الأزرق، والاندماج الاجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي والحماية المدنية، وهي أولويات تتسق مع استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتابع أن الاتحاد من أجل المتوسط استطاع رغم تحديات جائحة كورونا تحقيق الاستمرارية والفاعلية لأنشطته، وعقد عدد من الفعاليات المهمة، ومن ضمنها استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني للبيئة، حيث بعث «إعلان القاهرة» لمؤتمر جلاسجو برسالة تأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وليذكِّر بالمسئوليات المشتركة فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي، وبضرورة تقديم الدعم للدول النامية في سعيها نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل اللازم لتكيفها، ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق باريس. وتناولت صحيفة (الجمهورية) موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. ومن أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ونص مشروع القانون على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة غير المصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات. ومنح مشروع القانون الهيئة عددا من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها، اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. يأتي ذلك فضلا عن الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
