ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة مقدم من نقيب المهن الرياضية وزارة القوى العاملة، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية والرياضيين. وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح، مقدم طلب الإحاطة، إن مصر بها مايقرب من 27 كلية تربية رياضية يتخرج منها الآلاف سنويًا، ويواجهون مشكلات عدة في الالتحاق بوظائف بسبب منح نقابة المهن الرياضية كارنية النقابة، لأي شخص يتقدم لها. وتسائلت النائبة كيف يتم مساواة من ظل لمدة أربع سنوات يتلقى الدراسة؟، بمن يحصل على دورة تدريبة لمدة 4 أسابيع فقط كي يلتحق بالنقابة، متابعة: "نقابة المهن الرياضية أصبحت نقابة من لا مهنة له". وواصلت: "لم أشاهد أي نقابة تفعل ذلك سوى نقابة المهن الرياضية، وأصبح كل من يشترك في جيم يحصل على كارنيه النقابة"، لافتة إلى وجود دخلاء على المهنة تسبب في عدم وجود كفاءات مما أدى إلى سوء الخدمات الرياضية، وحدوث حالات وفاة بين الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ. واستشهدت النائبة بموقف نقابة المحامين في التعامل مع الأعضاء المنضمين إليها، مؤكدة أنه يتم التعامل بحرص كبير على مصلحة النقابة للدرجة التي دفعتهم من منع خريجي الجامعات المفتوحة من الانضمام لها. وعقب فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، على طلب الإحاطة، قائلًا: "نقابة المهن الرياضية مختلفة عن جميع النقابات، فهي نقابة للمهن وليس لمهنة واحدة، لذلك تعطي كارنية لغير خريجي التربية الرياضية"، مشيرًا إلى أن منع غير خريجي التربية الرياضية، ليس قرار النقيب ولكن النقابة ملزمة بتنفيذ الدستور والقانون واللائحة، حيث نص الدستور على أن تنشأ لكل مهنة نقابة واحدة. وأضاف فيما يتعلق بمدة الأسابيع الأربع للدورة التدريبية التي تمنحها النقابة لمن يريد الانضمام إليها، أن الاتحاد الدولي الفيفا قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة والنقابة لديها عدد ساعات معتمدة من الفيفا. من جانبها قالت النائبة هادية حسني، إنه رغم كونها بطلة فى الرياضة ومن حقها الانضمام للنقابة، إلا أن ذلك لم يحدث، لافتة إلى أن النقابة لا تقدم أي خدمات للأعضاء المنضمين إليها. وأشارت البرلمانية، إلى أنها لديها صديقة عضو في النقابة سخرت حياتها لخدمة الرياضة ولا تحصل على معاش سوى 40 جينهًا شهريًا، وحتى تتمكن من الاستفادة بهم لا تتحصل عليهم إلا كل 5 أشهر، متسائلة أين النقابة من تلك المعاشات الهزيلة. من جانبه عقب فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية على حديث النائبة هادية حسني، مؤكدًا أن النقابة كانت تمنح معاش 40 جنيهًا فقط، ثم تم رفعه إلى 60 جنيهًا، ليصل حاليا إلى 100 جنيه. وأضاف، أن النقابة تواجه مشكلة فيي نقص الموارد خاصة أن عدد كبير من الأندية لا يلتزم بسداد النسبة المحددة في القانون لصالح النقابة، لافتًا إلى أن معظم أعضاء النقابة لهم مهن أخرى يتكسبون منها على عكس باقي النقابات. من جانبها توجهت النائبة آية مدني، بعدد من التساؤلات لنقيب المهن الرياضية بشأن ضعف أداء النقابة، مؤكدة أن النقابة ليس لها أي دور رقابي فعندما توفي أحد اللاعبين بسبب أهمال المدربين لم أرى أي إجراء تجاه المخطئ مثل سحب رخصة التدريب أو حتى الحرمان لمدة. وانتقدت "مدني"، رفض نقابة المهن الرياضية جدولة المديونيات المستحقة على الأندية لدى النقابة وهو ما كان سيساهم في حصوله على موارد، مستشهدة بنادي الشمس الذي تشغل منصب عضو مجلس إدارة به قائلة: "النادى طلب من النقابة جدولة مديونيات ولكنها رفضت". وأضافت "لا يوجد مميزات في النقاية، وسألت نقيب المهن الرياضية هل يصوت في انتخابات النقابة العدد الفعلي لجميع الأعضاء؟، مطالبة نقابة المهن الرياضية بمد اللجنة بالميزانية المتعلقة بها. ومن جانبه أوصى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، نقابة المهن الرياضية بإعادة النظر في ضوابط الالتحاق بها كي تحقق المستهدف منها.
