وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، الذي يحدد تعريف المسن، بعد الموافقة على تعديل وحيد قدمه عضو المجلس أحمد أبو هشمية، بإضافة الألف واللام. وتنص المادة على أن "المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون". واقترح عضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة إضافة (ال) التعريف إلى كلمة ستين ليكون النص "الخامسة والستين"، وهو التعديل الذي وافق عليه المجلس؛ ليكون النص بعد التعديل "المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون". واعترض وكيل المجلس بهاء أبو شقة، على تحديد السن ب65، موضحًا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول، وقال أبو شقة "الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة"، مضيفًا "لا بد من نص موحد إما كله 65 وإما السن تحدد وفق المعاش". وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن ضبط الصياغة في مادة الإصدار تزيل التناقض. وقال أبو شقة: رفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدار التي تنص على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون آخر. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل". واعتبر عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز، أن النص يتضمن تمييزًا بين المواطن المصري والأجنبي، بينما قال رئيس المجلس "فلسفة التشريع من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات في العالم أجمع، لا أتوقف عند الوطني فقط بل أمتد إلى الأجانب المقيمين، ليس هناك تمييز؛ لكن مراعاة تشريعات تنظم أحوالهم، عندما أعطي له هذا الحق أو الميزة لا بد أن يكون بالنظر لما يتمتع به في تشريعه الوطني". وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، موضحًا أن "المعاملة بالمثل تزيل هذا التناقض".
