طالب النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتعديل أحد التعريفات الواردة في مادة التعريفات في مشروع قانون المالية العامة الموحد. ورد عليه رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، قائلًا: إذ كنت تريد تعديل مادة تم التصويت عليها يجب أن تقدم طلبًا لذلك. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد. ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.